مسؤولون إسبان: نحتاج لـ 700 ألف عامل في قطاع البناء خلال الأشهر المقبلة
أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
قال رئيس الاتحاد الوطني للبناء في إسبانيا “بيدرو فرنانديز”، إن قطاع البناء يحتاج لجذب نحو 700 ألف عامل جديد وخاصة من الشباب خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، إن هذا الرقم مهم لنكون قادرين على مواجهة متطلبات المشاريع الكبرى التي ستنجز في إسبانيا بأموال أوروبية، مضيفا بالقول: “نحن لسنا مجرد طوب وأسمنت وعربة يدوية، نحن أيضا أشكال جديدة للطاقة والاستدامة والتقنيات الجديدة”.
وتابع :”في العام المقبل ستصل 70 مليار يورو. سبعة من كل 10 يورو سيتم صرفها بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع البناء”، مؤكدا أنه لا يقتصر الأمر على الإسكان، بل يشمل أيضا مزارع الرياح، والخلايا الكهروضوئية، وتجديد السواحل أو البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية”.
وشدد بالقول:”كل هذا يجب أن يُبنى ونحن بحاجة إلى عمال”، موضحا بأن” الحاجة لـ 700 ألف عامل في قطاع البناء جاء بعد الحسابات التي أجرتها مؤسسة عمال البناء ( هيئة مشتركة لجمعيات قطاع البناء في إسبانيا وتضم كل من اتحاد أرباب العمل وممثلي اتحاد الصناعة والبناء والزراعة في إسبانيا، والذي يتم من خلاله توجيه التدريب وتدريب المهنيين في هذا القطاع)”.
من جانبه، قال سيرجيو إستيلا، سكرتير البناء والتعدين في اتحاد العمال الإسبان:”نحن بحاجة إلى عمال من جميع المهن، عمال بناء، كهربائيون، مشغلو رافعات، رؤساء العمال، مديرو بناء، مهندسو طرق. إنهم ليسوا مجرد عمال. على سبيل المثال، لدينا إعادة تأهيل المباني والمواد العازلة التي لا يمكن لأي شخص تركيبها. وظيفة متخصصة للغاية “.
يشار إلى أنه لغاية نهاية يونيو/ حزيران الماضي كان 1،324 مليون إسباني يعملون في البناء، وفقا لأحدث مسح للسكان النشط (EPA) الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء. الغالبية العظمى منهم من الرجال: أكثر من 1.2 مليون عامل، مقابل حوالي 121 ألف امرأة.
في السياق، يرى اتحاد رجال أعمال قطاع البناء أنه يمكن استعادة جزء من اليد العاملة السابقة، ولكن ليس كلهم لأن هناك نسبة تقاعدت ببساطة. وانتقل آخرون إلى قطاعات أخرى مثل السياحة والضيافة، وعاد البعض لأن الرواتب أعلى، علما أن متوسط عمر عمال قطاع البناء في إسبانيا هو 46 عاما.
اقرأ أيضا: رئيس وزراء إسبانيا يتعهد بحظر تجارة البغاء في بلاده
لكن الاتحاد يؤكد أن قطاع البناء “يواجه شيخوخة تقدمية، لذلك نحن بحاجة إلى جذب العمال الشباب، خاصة عندما يكون لدينا 38% بطالة الشباب في إسبانيا”.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في الـ27 من أبريل/ نيسان الماضي، عن موافقتها على خطة التعافي الاقتصادي المعتمدة على تمويلات من الاتحاد الأوروبي.
وستحصل مدريد على تمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 140 مليار يورو نحو نصفها في صورة منح لا ترد.
وتعتزم الحكومة استثمار 13.2 مليار يورو لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية و6.8 مليار يورو لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني. كما تتضمن خطة الحكومة رصد 4.3 مليار يورو لتحديث الإدارة العامة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير، قال نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إن الناتج الاقتصادي لبلاده سجل زيادة قياسية بلغت 18 % في الربع الثاني للعام الجاري.
وخلال العام الماضي سجل الناتج المحلي الإجمالي الإسباني انكماشا بلغ 10.8 %، ومنذ عدة أشهر تشير البيانات الرسمية إلى تعاف اقتصادي قوي أدى إلى تعديلات صعودية للنمو.
فيما يتوقع البنك المركزي الإسباني أن يصل نمو أن الناتج المحلي الإجمالي لنحو 6.2 % هذا العام. بينما تبلغ توقعات الحكومة للنمو للعام الحالي قرابة 6.5 %.
