أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أظهرت بيانات مؤسسة “إي.إتش.إس ماركيت” للدراسات الاقتصادية صدرت اليوم السبت، تراجع وتيرة نمو القطاع الخاص في فرنسا في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال 6 أشهر.
تقرير المؤسسة أوضح أن مؤشر الناتج المركب للقطاع الخاص تراجع إلى 54.7 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر/ أيلول، وجاءت هذه القراءة متفقة مع تقديرات خبراء الاقتصاد. علما أن مؤشر قراءة أعلى من 50 نقطة يشير إلى نمو القطاع.
وذكر التقرير أن نمو القطاع الخاص الفرنسي جاء مدفوعا فقط بنتائج قطاع الخدمات، حيث سجل ناتج قطاع التصنيع أكبر معدل تراجع له منذ مايو/ أيار 2020.
في هذا السياق، يقول جوي هايز، الخبير الاقتصادي في “أي.إتش.إس ماركيت”، “إن النمو الإجمالي تراجع إلى أبطأ معدلاته خلال ستة أشهر، حيث بددت مشكلات الإمدادات التي تؤثر في قطاع التصنيع ثمار النمو السريع لقطاع الخدمات”.
إلى ذلك، تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم 100 يورو شهريا لمحدودي الدخل الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ألفي يورو بداية من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
اقرأ أيضا: الحكومة الفرنسية تعلن عن بدل تضخم بقيمة 100 يورو شهريا
ويتوقع أن يستفيد من هذه المنحة 38 مليون مواطن فرنسي، بما في ذلك أصحاب المعاشات والعاطلون عن العمل.
ويقول جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا إن حكومته “ستمنع أي زيادة جديدة في رسوم الغاز الطبيعي الخاضع للرقابة للأسر لـ2022 بأكمله”، مشيرا إلى توقعات خبراء طاقة التي تشير إلى أن الحد من ارتفاع الأسعار سيكون أبطأ من المتوقع في البداية.
وتجبر أسعار الطاقة والغاز القياسية في أنحاء أوروبا قبل قدوم فصل الشتاء، الحكومات على تعزيز جهودها وتقديم مساعدات للمستهلكين المتضررين من جائحة كورونا.
يشار إلى أن أسعار البنزين والديزل في فرنسا قفزت في الأسابيع القليلة الماضية، لتتجاوز حتى مستويات خريف 2018، وهي المستويات التي تسببت في تفجر احتجاجات “ذوي السترات الصفراء” التي تحولت حينذاك إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد ضد الحكومة وسياساتها الإصلاحية.
