أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
تراجع مناخ الأعمال في ألمانيا مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وفقا لمؤشر معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية، أهم مؤشر لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا.
بحسب المعهد فقد تراجع مناخ الأعمال هذا الشهر مقارنة مع سبتمبر/ أيلول الماضي، بمقدار 1.2 إلى 96.5 نقطة.
معهد”إيفو” ومقره مدينة ميونخ، أكد أن هذا خامس تراجع على التوالي للمؤشر. وكان يتوقع المحللون تراجعا أكثر اعتدلا إلى 96.7 نقطة.
في هذا السياق، علق رئيس المعهد، كليمنس فوست، قائلا إن “اختناقات التوريد وموجة كورونا الرابعة تنهك الشركات”.
وبحسب البيانات، جاء تقييم الشركات التي شملها الاستطلاع لكل من الوضع الحالي والآفاق المستقبلية أقل مما كانت عليه في الشهر السابق. ويقول “إيفو” إن مناخ الأعمال تراجع في جميع القطاعات الاقتصادية التي شملها المسح.
على صعيد متصل، حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من تدهور الأوضاع في كثير من القطاعات الاقتصادية بألمانيا في ظل تفاقم أزمة جائحة كورونا.
وقال رئيس الغرفة، بيتر أدريان، في تصريحات، اليوم الخميس:”الارتفاعات القياسية في أسواق الأسهم لا ينبغي أن تخفي حقيقة أن الأوضاع في قطاعات عريضة من الاقتصاد الألماني تتدهور مجددا”.
وأوضح أن “العديد من أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يمرون حاليا بحالة تدهور بدلا من حالة تعاف”.
وقال أدريان: “مع إلغاء أسواق الكريسماس وحفلات الكريسماس والمبيت في الفنادق، تواجه قطاعات بأكملها سيناريو مشابها للعام الماضي”.
مضيفا: “هذا يضر بشكل أساسي بأولئك الذين يحققون عادة 30 أو 40% أو أكثر من إيراداتهم في هذه الأسابيع. حقيقة أنه لا يمكنهم تعويض خسائرهم الحالية إلا على مستوى عام كورونا 2020 نفسه، لا تعد عزاء ولا مساعدة. نحن بحاجة إلى رؤية أقوى للمشكلات العملية ومنظور يعتمد عليه”.
ورأى أدريان أنه “كان من السليم تمديد مساعدة كورونا مرة أخرى في ظل الوضع المتدهور”، وذلك في إشارة إلى عزم الحكومة تمديد مساعدات الشركات والأعمال حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.
اقرأ أيضا: نحو 23 ألف شركة ألمانية تواجه نقص حاد في العمالة المتخصصة
وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية قد حذرت الاثنين الماضي في تقرير، من استمرار النقص المتواصل غي الكوادر الفنية المتخصصة ضمن الشركات الألمانية، مشيرة إلى أن هذا النقص قد يصل لمستويات حادة خلال الفترة المقبلة.
ونقل عن “أخيم دريكس” نائب الرئيس التنفيذي للغرفة قوله إن “الشركات ستواجه صعوبة أكبر في الأعوام المقبلة في التصدي لمشكلة نقص العمالة المتخصص”، محذرا من أن نقص هذه العمالة سيؤدي إلى عرقلة النمو.
ووفقا للتقرير الذي استند إلى إجابات نحو 23 ألف شركة، فإن نقص الكوادر الفنية يعد أكبر مخاطرة تواجه أعمال هذه الشركات.
وجاء في التقرير أن 51 %من الشركات لا يمكنها شغل بعض الوظائف الشاغرة لديها بسبب عدم وجود عمالة مناسبة، وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 32 % في تقرير صدر في خريف 2020 إبان تأثر الشركات بتداعيات أزمة كورونا، ووصلت هذه النسبة إلى 47 % قبل حدوث الجائحة.
وتقول الغرفة في تقريرها أن أكبر نقص في العمالة المؤهلة موجود في الشركات التي تعمل في قطاع البناء وقطاع الصحة وقطاع صناعة الآلات، مشيرة إلى أن 85% من الشركات تتوقع حدوث تأثيرات سلبية جراء تنامي النقص في الكوادر الفنية، كما تتوقع 43% أن تخسر طلبيات أو تضطر لرفض طلبيات أو تخفيض عروضها بسبب هذه المشكلة وذلك مقابل 39 % في 2019.
