أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
مع تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، يتوقع خبراء اقتصاد في معاهد مالية واقتصادية رائدة أن يواجه الاقتصاد الألماني شتاءً قاسيا هذه العام.
“كاتارينا أوترمول” الخبيرة لدى مجموعة “أليانز” الألمانية العملاقة للتأمين قالت خلال مسح قامت به وكالة الانباء الألمانية: “في أعقاب الازدهار الاقتصادي في الصيف، نتوقع في أحسن الأحوال تحقيق نمو ضئيل بحلول نهاية العام”.
بينما يتوقع مارك شاتنبرج، الخبير لدى مصرف “دويتشه بنك”، نموا صفريا خلال الأشهر المقبلة، وقال للوكالة: “أتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال موسم الشتاء”.
وحاليا تأتي ألمانيا في ذيل القائمة بمنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي، وتتوقع أوترمول نموا بنسبة 2.7 % فقط لألمانيا هذا العام. ومن المتوقع أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة نحو 5%.
وعزا خبراء هذا التراجع إلى مزاج المستهلك الذي انهار بسبب مخاوف كورونا، وكان الميل المرتفع للاستهلاك الخاص يعوض منذ فترة طويلة مشكلات هيكيلية في القطاع الصناعي، التي ترجع إلى تداعيات اللحاق بالركب بعد عمليات الإغلاق.
في السياق، قالت فيرونيكا جريم، عضو مجلس حكماء الاقتصاد، الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية: “نرى الآن خفوتا جديدا في المزاج الاستهلاكي، أيضا في قطاع الخدمات”.
ورغم ذلك، أكدت أن”التأثير في النمو الاقتصادي سيبقى محدودا”، مشيرة إلى أن القطاعات الاقتصادية المتأثرة بشكل رئيس، مثل الثقافة والسياحة والضيافة، هي قطاعات ليس لها سوى حصة صغيرة من القيمة المضافة الإجمالية.
بينما ترى فريتسي كولر جايب، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة، “كيه إف دابليو”، أن المؤشرات لا تتجه إلى الأعلى.
وأضافت “في ضوء هذه الانتكاسات، عدل جميع المحللين الاقتصاديين توقعاتهم للعام الحالي نزولا على نحو واضح”.
وقالت الخبيرة كاتارينا أوترمول :”في ظل الركود الاستهلاكي واختناقات التوريد المستمرة في الصناعة وتواصل ارتفاع تكاليف الطاقة، يتعرض الاقتصاد الألماني “لضغوط على جميع الجبهات”.
في المقابل، ترى أوترمول أن الاقتصاد الألماني تعلم أيضا كيفية التعامل مع الظروف، وهو ما سيجعل على الأرجح الإجراءات التقييدية أكثر تركيزا على الهدف هذه المرة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت أنه “من المتوقع بوجه عام أن تكون خسائر النمو أقل مما كانت عليه في الموجات السابقة، لذلك لا نتوقع انهيارا اقتصاديا”.
مع ذلك، يتوقع الخبراء تباطؤا كبيرا في انتعاش سوق العمل، فعلى الرغم من أن الشركات تعلمت الآن التعامل مع أداة الدوام الجزئي، حسبما ذكر مارك شاتنبرج، تتوقع كاتارينا الاعتماد بصورة متزايدة مرة أخرى على هذه الأداة، خاصة إذا تم فرض إغلاق على المتاجر أو قطاع الضيافة، معربة عن قناعتها بضرورة تمديد مساعدات كورونا الحكومية حتى الربيع.
وأشارت كولر-جايب إلى أن أوجه عدم اليقين في سوق العمل المرتبطة بالجائحة تتسبب في نقص واضح في العمالة الماهرة.
وقالت: “منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا، لم يسبق أن رأيت هذا العدد من الشركات يشكو من نقص العمالة الماهرة كما هو الحال الآن. وهذا يوضح أن النقص في العمالة الماهرة أصبح مشكلة تحتاج إلى اهتمام أكبر من الأوساط الاقتصادية والسياسية”.
على صعيد متصل، طالب الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة إلى فرض التطعيم الإجباري ضد كورونا في ألمانيا.
وكتب الاتحاد في خطاب للمستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل أمس السبت: “في إطار النقاش الدائر حول اتخاذ تدابير تقييدية على نطاق واسع بالنسبة للمجتمع والاقتصاد، يتعين أن يتبع ذلك إلزام بالتطعيم”، مؤكدا على ضرورة “فرض سريع لتطعيم إجباري عام متوافق مع الدستور باستثناءات محددة بوضوح”.
ومنذ شهور يناشد تجار التجزئة عملاءهم تلقي التطعيم ضد كورونا، ولم يدع من قبل إلى فرض التطعيم الإجباري.
وتضررت العديد من المجالات في تجارة التجزئة بشدة من عمليات إغلاق المتاجر في إطار إجراءات احتواء جائحة كورونا. وجاء في الرسالة: “منذ بداية أزمة كورونا، قدم قطاع التجارة تضحيات استثنائية كبيرة، رغم أنه لم يكن في أي وقت عاملا محفزا على زيادة معدلات الإصابة”.
وأكد الاتحاد في رسالته أن الهدف الأعلى يجب أن يكون زيادة معدلات التطعيم في ألمانيا والمضي قدما بمثابرة في تلقي الجرعات المعززة.
وأشار الاتحاد إلى أن معدل التطعيم الحالي لا يكفي لاحتواء الموجة الرابعة بالقدر الكافي،
وكانت أسعار الواردات إلى ألمانيا قد ارتفعت على نحو غير مسبوق منذ 41 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مسجلة زيادة 21.7%، على أساس سنوي.
اقرأ أيضا: مناخ الأعمال في ألمانيا يتراجع مجددا خلال نوفمبر الجاري
ويعد هذا أعلى ارتفاع تسجله السلع المستوردة في ألمانيا منذ بداية 1980 خلال أزمة النفط الثانية، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الصادرة الجمعة.
إلى ذلك، قال بيتر أدريان، رئيس غرفة التجارة والصناعية الألمانية، في تصريحات صحافية “الارتفاعات القياسية في أسواق الأسهم لا ينبغي أن تخفي حقيقة أن الأوضاع في قطاعات عريضة من الاقتصاد الألماني تتدهور مجددا”.
وأكد أن عديدا من أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يمرون حاليا بحالة تدهور بدلا من حالة تعاف، مضيفا: “مع إلغاء أسواق وحفلات والمبيت في الفنادق، تواجه قطاعات بأكملها سيناريو مشابها للعام الماضي”.
وكان مكتب الإحصاءات الاتحادي ذكر نهاية الشهر الماضي، أن أكبر اقتصاد أوروبي نما بنسبة 1.8% في الربع الثالث بعد التعديل، ويقل هذا عن توقعات بنموه 2.2%.
يأتي هذا بعدما الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني، ولا يزال نمو الاقتصاد أدنى 1.1% من مستوياته قبل جائحة كورونا.
بينما انكمش في الربع الأول هذا العام بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8 % على أساس فصلي، حيث كانت ألمانيا تحت وطأة الإغلاق العام والذي قد يعود مجددا هذا الشتاء في حال انتشار السلالة الجديدة “أوميكرون” شديدة العدوى في البلاد.
