أخبار العرب في أوروبا- تونس
كشف نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله أمس الثلاثاء، عن عمليات مكثفة غير معلنة لترحيل مهاجرين تونسيين غير نظاميين من إيطاليا، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية ابرمت اتفاقية مع إيطاليا في وقت سابق تم تعديلها من أجل إعادة آلاف المهاجرين التونسيين مقابل مساعدات مالية.
وكتب النائب “مجدي كرباعي” في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :“هناك اتفاقية قد تحول تونس للأسف إلى حرس لحدود الاتحاد الأوروبي مقابل الفتات من المساعدات المالية”، حسب قوله.
وأكد أن عمليات ترحيل مكثفة قامت بها السلطات الايطالية لمهاجرين تونسيين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، مضيفا أنه تم ترحيل مهاجرين تونسيين غير شرعيين خلال هذا الشهر ( الشهر الماضي) بشكل غير مسبوق وبمعدل رحلتين في الاسبوع وفي بعض الاحيان، 3 رحلات وذلك أيام الاثنين والخميس والجمعة.
وذكر أنه تم منذ بداية العام الحالي إلى غاية يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، ترحيل 1159 مهاجر غير نظامي من إيطاليا إلى تونس.
وأشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لوحدة تم ترحيل 516 تونسيا أي بمعدل 129 اسبوعيا، لافتا إلى أن هذه الأرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية.
وقال إن الرحلة الواحدة تضمّ ما لا يقل عن 40 شخصا، زاعما أن :” هناك اتفاقية ترحيل سريّة بين تونس وايطاليا، تتقاضى بموجها تونس ما يقارب 8 مليون يورو مقابل تعاونها في ملفّ الترحيل”.
وبحسب النائب فقد وصلت مجموعة جديدة أمس الأول الاثنين إلى مطار “طبرقة” وذلك نقلا عن مهاجر تونسي تم ترحيله الخميس الماضي رفقة أكثر من 40 شخصا من باليرمو الايطالية.
ولاحقا أوضح الكرباعي في تصريحات صحافية أن “هناك اتفاقية بين إيطاليا وتونس بدأت منذ 1993 وتم تعديلها في 2003 وفي 2011 تم إدخال تعديلات أخرى عليها مع حكومة الحبيب الصيد والباجي قائد السبسي، وتم إدخال تعديلات أخرى عليها في 2020 وتم التوصل إلى أن يتم ترحيل تقريبا 40 تونسيا كل رحلة وهي رحلات الاثنين والخميس وأحيانا بالجمعة”.
اقرأ أيضا: “محمد العجرودي”.. رجل أعمال تونسي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يستعد لطرح مسودة اتفاق يقضي بأن تصبح تونس منطقة حدودية متقدمة، لو توافق تونس ستصبح تستقبل مهاجرين من جنسيات أخرى ما يجعلها مركز حجز وترحيل من جنسيات أخرى حسب مسودة للاتحاد الأوروبي”.
وكانت دراسة نشرها “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” قبل نحو شهرين، كشف فيها أنه على مدى العقد الأخير، أي منذ اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، منعت السلطات التونسية 42019 مهاجرا في إطار ما يسمى “بمنع الهجرة غير النظامية”.
ووفقا للدراسة فإنه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2021 نجحت السلطات في منع 19408 مهاجرين من الوصول إلى السواحل الإيطالية، أي ما نسبته 46 %من جملة أرقام السنوات العشر الأخيرة.
كذلك خلال شھر سبتمبر/ أيلول الماضي منع 3199 مهاجرا من الوصول، بزيادة نسبتها 57% مقارنة بسبتمبر/ أيلول 2020. كما تم إحباط 308 عمليات اجتياز، بزيادة نسبتها 81%، في حين بلغ عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية 1655 مهاجرا، بانخفاض نسبته 15% مقارنة بسبتمبر 2020.
ومنذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ عدد الواصلين التونسيين إلى السواحل الإيطالية 12697 مهاجرا، أي بنسبة 28% من جملة الواصلين إلى السواحل الإيطالية.
