أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
خفض معهد “إيفو” الألماني الرائد في الدراسات الاقتصادية من توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام المقبل 2022.
وقال المعهد في تقرير أصدره أمس الأربعاء، إن الموجة الرابعة لجائحة كورونا والخلل الذي تعاني منه سلاسل الإنتاج يعرقلان تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني العام المقبل نموا بنسبة 3.7%، بتراجع 1.4 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعات أصدرها المعهد في الخريف.
لكن في المقابل، رفع المعهد من توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023 مقارنة بتوقعاته السابقة، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا 2.9 %.
أما فيما يخص العام الحالي 2021، أشارت توقعات المعهد إلى أن اقتصاد البلاد سيحقق نموا بنسبة 2.5 %، وكان الباحثون قد اضطروا إلى تخفيض هذه النسبة مرارا.
وقال “تيمو فولمرسهويزر” كبير خبراء المعهد إن “عوامل مثل استمرار اختناقات التوريد والموجة الرابعة لكورونا عرقلتا الاقتصاد الألماني على نحو ملموس”، منوها إلى تأخر التعافي القوي الذي كان متوقعا للاقتصاد في 2022.
كما توقع الباحثون في المعهد استمرار الارتفاع في معدل التضخم ليصل إلى 3.3% في العام المقبل وإلى 3.1 % في العام الحالي مدفوعا بالتكاليف الناجمة عن اختناقات سلاسل التوريد وتأخر التكيف مع أسعار الطاقة المرتفعة.
ومن المنتظر وفقا للتوقعات أن يعود معدل التضخم إلى طبيعته في 2023 وينخفض إلى 1.8%. علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف وصول معدل التضخم إلى 2%.
اقرأ أيضا: ألمانيا.. أسعار الجملة تسجل أسرع ارتفاع منذ نحو 60 عاما
كذلك، بحسب توقعات المعهد، فإن معدل البطالة في ألمانيا سينخفض من 5.7% في العام الحالي إلى 5.2% في العام المقبل وإلى 4.9% في 2023.
أيضا توقع تراجع مقدار العجز في الميزانية الألمانية من 162 مليار يورو في 2021 إلى 80 مليار يورو في العام المقبل وإلى 20 مليار يورو في 2023.
يشار إلى أن ألمانيا حاليا تأتي في ذيل القائمة بمنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي، وذلك بعد توقعات أن يسجل اقتصاد ألمانيا نموا بنسبة 2.5 % فقط هذا العام، في وقت يتوقع فيه أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة 5%.
لكن قد تتغير النسبة بسبب الموجة الجديدة للجائحة وانتشار المتحور “أوميكرون”، حيث بدأت منذ نهاية الشهر الماضي العديد من دول المنطقة بإغلاقات جزئية وفرض قيود جديدة على القطاعات الاقتصادية.