فرنسا.. ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ 13 عاما وزيادة الحد الأدنى للأجور بداية 2022
أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما، وفقا للبيانات النهائية الصادرة أمس الأربعاء عن مكتب الإحصاء الفرنسي” إنسي”
المكتب قال إن هذا الارتفاع في التضخم كان متوقعا، مؤكدا أنه جاء تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح أن التضخم في أسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.8 % في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 2.6 % في أكتوبر/ تشرين الأول. وهذا هو أعلى معدل منذ سبتمبر/ أيلول 2008 ، وجاء متطابقا مع التقدير الأولي الذي جرى نشره المكتب في الـ30 من الشهر الماضي.
وجاء الارتفاع في التضخم مدفوعا بارتفاع بنسبة 21.6 % في أسعار الطاقة، وارتفاع بنسبة 0.8 % في أسعار السلع المصنعة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ، بنسبة بلغت 0.5 % .
على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 %، وهو نفس المعدل المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول، والذي توافق مع التقديرات الأولية.
في السياق، قال المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الاقتصادية أمس الأربعاء إن التضخم المسجل الشهر الماضي، يعمل كمرجع لحساب إعادة التقييم السنوي للحد الأدنى لأجور.
وذكر أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور تلقائيا بنسبة 0.9% في 1 يناير/كانون الثاني2022، و هذا يعني أنه سيرتفع من إجمالي 10.48 يورو للساعة إلى 10.57 يورو شهريا، ما يرفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 14 يورو، ليصل الإجمالي إلى 1603 يورو (35 ساعة في الأسبوع).
يشار إلى أنه في 1 يناير/ كانون الثاني 2021، ارتفع الحد الأدنى للأجور في فرنسا بنسبة 0.99%، ثم شهد زيادة استثنائية أخرى في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.2%.
وفي بداية كل عام يتم تعديل الحد الأدنى للأجور تلقائيا وفقا للتضخم الملاحظ لـ 20 % من الأسر ذات الدخل الأدنى في فرنسا.
ويمكن للحكومة أن تختار تجاوز هذه الزيادة التلقائية ورفع النسبة، لكن لجنة الخبراء الاقتصاديين الذين تتم استشارتهم قبل كل زيادة تعتبر أن ذلك سيكون “ضارا بتوظيف الفئات الأكثر ضعفا”.
اقرأ أيضا: السلطات الفرنسية تفكك مخيم للمهاجرين وتنقلهم إلى مراكز إيواء
وكان البنك المركز الفرنسي قد توقع في تقرير أصدره في وقت سابق هذا الشهر، استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك رغم الموجة الخامسة لجائحة فيروس كورونا التي تضرب فرنسا حاليا.
جاء ذلك وفقا لنتائج مسح قام به البنك شمل 8500 شركة، وهو أول مؤشر لكيفية تعامل الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مع ظهور المتحور الجديد لكورونا “أوميكرون”.
وتشير نتائج المسح إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي في فرنسا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.5% عن مستويات ما قبل الجائحة.
كما توقع البنك أن يكون النشاط خلال هذا الشهر أعلى ( 0.75%)، ويعني هذا نمو إجمالي الناتج المحلي لفرنسا خلال الربع الأخير من العام الحالي ككل بنسبة 0.75% مقارنة بالربع الثالث.
وكان إجمالي الناتج لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا قد سجل العام الماضي انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8 % بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
