مخاوف على القدرة الشرائية.. التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات
أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
سجل معدل التضخم مجددا في بريطانيا مستوى قياسي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، ما أثار مخاوف بشأن القدرة الشرائية والضغوط على النبك المركزي البريطاني.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقرير أصدره أمس الأربعاء، إن وتيرة التضخم شهدت تسارعا خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن التضخم ارتفع إلى 5.1% على أساس سنوي.
المكتب أوضح أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تشرين الثاني/نوفمبر، جاء مدفوعا بشكل خاص بزيادة أسعار الوقود هو الأقوى منذ سبتمبر/أيلول 2011.
وكان التضخم في بريطانيا قد وصل إلى 4,2% خلال عام واحد في أكتوبر/تشرين الأول مرتفعا بشكل حاد عن نسبة 3,1% قبل شهر.
كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء “غرانت فيتزنر” كتب على تويتر تعليقا على هذه الأرقام :”ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير” وسعر البنزين على وجه الخصوص في “أعلى مستوياته على الإطلاق”. لكن ارتفاع الأسعار يطال “مجموعة واسعة” من الفئات كالملابس والطعام والسيارات المستعملة والضريبة على التبغ.
وأضاف:”استمرت كلفة السلع التي تنتجها المصانع وأسعار المواد الاولية في الارتفاع بشكل حاد بأعلى وتيرة منذ اثني عشر عاما على الأقل”.
في السياق، حذر اتحاد النقابات البريطانية أمس الأربعاء في بيان من أن “الأسر تستعد لمواجهة أصعب أعياد الميلاد منذ عقد. ستجد العديد من العائلات صعوبة في تغطية تكاليف المعيشة ناهيك عن اعياد نهاية السنة”، داعيا إلى “خطة عاجلة من الحكومة لرفع قيمة الاجور الحقيقية”.
وتجري حاليا مفاوضات صعبة بشأن الأجور بسبب ارتفاع الأسعار، و يتم التلويح بالإضراب قبل عيد الميلاد في العديد من القطاعات، من صناعة السيارات إلى جامعي القمامة مرورا بالمتاجر الكبرى.
اقرأ أيضا: خلافا للتوقعات.. ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو
وطالب الاتحاد أمس بزيادة الرواتب “على الأقل بمستوى التضخم”، وإلا فإن الموظفين “سيواجهون تراجعا كارثيا في مستوى معيشتهم”.
إلى ذلك، اعلن وزير الاقتصاد البريطاني ريشي سوناك في بيان الأربعاء :”نعلم مدى صعوبة زيادة التضخم على العائلات والأسر” مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لإجراءات دعم بقيمة “4,2 مليار جنيه إسترليني” للاسر الأشد عوزا.
يأتي هذا في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد في بريطانيا من أن ارتفاع الأسعار سيستمر في الأشهر المقبلة.
وبحسب الخبراء فإن اضطرابات شبكات التموين “خلال فترة عيد الميلاد الحاسمة مع زيادة التأخر في أوقات التسليم، قد تؤدي إلى دفع التضخم إلى 5,6% في ديسمبر/ كانون الأول الجاري وأكثر من 6% في أبريل/ نيسان المقبل.
ويواجه النبك المركزي البريطاني معضلة نتيجة القلق من هذا التضخم الذي يتجاوز بكثير هدفه المحدد بـ 2%، ويرتقب السوق لمعرفة ما إذا كان سيقرر اليوم الخميس زيادة معدلات الفائدة لمحاولة لجم ارتفاع الأسعار.
