أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
قال المكتب الألماني الاتحادي للإحصاء في تقرير أصدره أمس الخميس، إن زيادة الأسعار في ألمانيا مستمرة بشكل سريع، مشيرا إلى أن أسعار الواردات شهدت ارتفاعا حادا لم تشهدها البلاد منذ 47 عاما.
وذكر المكتب ومقر بمدينة فيسبادن، أن أسعار السلع المستوردة إلى ألمانيا ارتفعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 24.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يعد أعلى معدل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1974.
وأوضح أن أسعار الواردات كانت قد زادت أيضا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 21.7%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وسبق أن توقع خبراء الاقتصاد في ألمانيا حدوث زيادة جديدة في أسعار الواردات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن بنسبة 22.3%فقط.
في السياق، أعلن معهد “إيفو ” الألماني الرائد في البحوث الاقتصادية أن أزمة نقص المواد في قطاع الصناعة الألمانية عادت إلى التفاقم مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال المعهد في تقرير أصدرته أمس، إن نحو 82% من الشركات التي استطلع رأيها شكت من اختناقات التوريد ومشكلات في شراء المواد الأولية والمواد الخام، مشيرا إلى أنها نسبة مرتفعة غير مسبوقة من قبل.
وكانت نسبة الشركات التي شكت من مثل هذه المشكلات وصلت إلى 74% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وعلق “كلاوس فولرابه” المسؤول عن الاستطلاعات في “إيفو” بالقول:”إن الوضع متناقض، فدفاتر الطلبيات ممتلئة، بينما يعرقل نقص المواد إنتاج الشركات، ولا يسمح لها برفع إنتاجها بما يتناسب مع ذلك”.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن أزمة نقص المواد أثرت على نحو خاص في الشركات المنتجة للمعدات الكهربائية، حيث وصلت نسبة الشركات التي تشتكي من نقص المواد في هذا القطاع إلى 94%، تلتها شركات صناعة السيارات بـ93 %، ثم شركات تصنيع الآلات بـ91%.
وأوضحت النتائج أن الوضع ساء أيضا على نحو ملحوظ في قطاع صناعة الورق، حيث زادت نسبة الشركات التي تعاني نقص المواد من 66 إلى 89%
في المقابل ذلك، هدأ الوضع بشكل طفيف في قطاع صناعة الجلد، حيث وصلت نسبة الشركات التي شكت من مشكلات شراء المواد إلى نحو 50%. وستؤدي اختناقات التوريد إلى ارتفاع الأسعار، وقال فولرابه “إن نصف الشركات على الأقل يعتزم رفع أسعاره في الأشهر الثلاثة المقبلة”..
من جانب آخر، قال البنك المركزي الألماني إن اقتصاد البلاد ربما ينكمش في الربع الـ 4 هذا العام ، مؤكدا أن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا مجددا ستؤدي إلى فرض المزيد من الإغلاقات الجديدة.
وذكر المركزي في تقرير أصدره مطلع الأسبوع، أن النشاط في بعض قطاعات الخدمات معرض لـ “للإعاقة بصورة كبيرة”، وبينما يجب أن يكون التأثير على المبيعات أقل مما كان عليه الحال قبل عام، حيث أن القيود الحالية أخف حدة وتغطي فترة قصيرة من الوقت نسبيا، إلا أن الضغط المستمر على الامدادات ينجم عنه الآن مصاعب إضافية.
اقرأ أيضا: توقعات بانكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الـ 4 هذا العام
وكانت الثقة في قطاع الأعمال في ألمانيا قد تراجعت للشهر السادس في ديسمبر/ كانون الأول الحالي، حيث تتفاقم المؤشرات بالنسبة للظروف الحالية والتوقعات.
والأسبوع الماضي خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، محذرا من حدوث انتكاسة في فصل الشتاء.
كذلك، توقع المركزي في تقريره الشهري الصادر الأسبوع الماضي، حدوث انتعاش قوي في فصل الربيع المقبل مع ارتفاع الانفاق الخاص بشكل كبير، أيضا توقع حل الاختناقات في سلاسل التوريد بحلول نهاية العام المقبل 2022.
