أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
وصل معدل التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي 2021 إلى أعلى مستوى له منذ 1993، وفقا لتقرير أصدره أمس الخميس، المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء.
المكتب أوضح بأن أسعار المستهلكين في العام الماضي ارتفعت 3.1 % مقارنة بـ2020. وكانت آخر مرة يتجاوز فيها معدل التضخم هذا المستوى في 1993 عندما وصل إلى 4.5%. علما بأن معدل التضخم في ألمانيا وصل في عام كورونا 2020 إلى 0.5 %.
وارتفاع التضخم من شأنه أن يضعف القوة الشرائية للمستهلكين لتراجع عدد السلع التي يمكن لليورو شراؤها في هذه الحالة.
وبحسب بيانات المكتب فإن معدل التضخم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ارتفع 5.3 %مقارنة بالشهر نفسه من 2020.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا قياسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث قفز إلى حاجز الـ5 %، وذلك لأول مرة منذ الوحدة الألمانية، حيث كان قد وصل في بداية التسعينيات إلى 5.2%
وتصدر الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة قائمة العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي.
ويرى خبراء اقتصاد ألمان أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل قوي في نحو خاص على الأسر الفقيرة التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تنفق جزءا كبيرا من دخلها على سلع ضرورية للحياة مثل السكن والمواد الغذائية. كما يؤثر الارتفاع في معدل التضخم على المدخرين لأنه يؤدي إلى خسارة في قيمة مدخراتهم ذات الفائدة المنخفضة.
اقرأ أيضا: مبيعات السيارات في ألمانيا تتراجع لأدنى مستوى منذ إعادة توحيدها
وكان من ضمن عوامل ارتفاع معدل التضخم سحب الحكومة الألمانية للتخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، حيث عاد العمل بالشرائح الضريبية المعتادة مرة أخرى منذ مطلع 2021، وهو ما جعل السلع والخدمات تأخذ اتجاها مرتفعا على أساس سنوي.
إضافة إلى هذا، هناك عوامل أخرى لعبت دورا في ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا مثل نقص المواد الأولية واختناقات سلاسل التوريد وتطبيق ضريبة الكربون مع بداية العام 2021 بواقع 25 يورو. علما أن هذه الضريبة ارتفعت مع بداية العام الجديد إلى 30 يورو لكل طن.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة خلال هذا العام 2022، لكن في نفس الوقت يؤكد الخبراء أن هذا الارتفاع ظاهرة مؤقتة مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.
يذكر أن ألمانيا تأتي حاليا في ذيل القائمة بمنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي، ويتوقع أن يسجل اقتصاد ألمانيا نموا بنسبة 2.7 % فقط خلال العام المنصرم 2021، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة 5%.
