أخبار العرب في أوروبا – النمسا
بدأت في العاصمة النمساوية اليوم الجمعة، محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين، بتهمة إساءة استخدام السلطة إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط في مخابرات النظام السوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأفاد الادعاء العام النمساوي بأن أربعة من عناصر المخابرات (جهاز مكافحة الإرهاب) ومسؤولا من مكتب حماية اللاجئين سهلوا “بشكل غير قانوني” حصول الضابط السوري على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات متواجد في أوروبا، وفقا لمنظمات غير حكومية.
ويواجه الخمسة تهما بالفساد وإساءة استخدام المنصب لمساعدة الضابط السوري على طلب اللجوء السياسي في النمسا عام 2015.
والقضية تتعلق بالعميد “خالد الحلبي” الذي ترأس فرع أمن الدولة في محافظة الرقة شمال شرق سوريا بين عامي 2009 و 2013، وواجه تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حالت دون قبول طلبه للجوء في فرنسا، التي فر إليها بعد هربه من سوريا في 2013، ووصل إلى فرنسا في 2014.
ويقول الادعاء العام إن المتهمين وجهت لهم تهم إساءة استخدام منصبهم للحصول على حق اللجوء للضابط السوري بموجب صفقة مع جهاز المخابرات الإسرائيلي.
وأضاف الادعاء بأنهم ساعدوا الحلبي في الهرب من فرنسا إلى النمسا والحصول على حق اللجوء في عام 2015 “بذرائع كاذبة”، رغم توفر أدله على ضلوعه في جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية.
صحيفة “كوريير” النمساوية، أكدت في تحقيق قامت به أن عملية تهريب “الحلبي” إلى النمسا تمت بمساعدة المخابرات الإسرائيلية والنمساوية.
اقرأ أيضا: التحقيق مع لاجئ سوري في بلجيكا للاشتباه بارتكابه جرائم حرب
وينفي المتهمون ارتكاب أي مخالفات، لكن في حالة إدانتهم قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات بتهمة إساءة استخدام المنصب.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة خمسة أيام. وبحسب الادعاء العام، فإن التحقيق في قضية ضابط المخابرات السوري ما زال مستمرا.
وكانت”اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة”وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، قد ابلغت السلطات النمساوية في عام 2016، بالاشتباه بتورط “خالد الحلبي” بارتكاب جرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.
ويتهم “الحلبي”بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين السوريين، وذلك خلال ترأسه مخابرات أمن الدولة في محافظة الرقة.
