أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تتجه الحكومة الألمانية لوقف برامج الإنفاق الجديدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك استعدادا لكبح الديون.
هذا ما أشار إليه وزير المالية الألمانية “كريستيان ليندنر” في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية، نشرتها في عددها اليوم الأحد.
“ليندنر” أعرب عن تشككه إزاء إمكانية إطلاق برامج إنفاق جديدة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، مضيفا بالقول: “اعتدنا خلال الجائحة على مساعدات مرتفعة من الدولة. هذه المرحلة يجب أن تنتهي”.
وشدد على أن “مساحات الإنفاق هذا العام محدودة”، مضيفا أن “الوضع سيكون أكثر صعوبة في 2023، بسبب العودة المقررة لكبح الديون”، مؤكدا أنه يعارض لذلك إطلاق برامج دعم جديدة. وقال، “لا يمكن حل كل الأمور بالمال على الدوام”.
من جهة ثانية، أشار الوزير إلى أن الحكومة لا تخطط لمنح مكافآت لمن يتلقون التطعيم، لافتا إلى أن الأكثر إلحاحا الآن هو العمل على توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح وتحديث البنية التحتية.
كما أعلن ليندنر عن خطط الحكومة لتمهيد الطريق أمام قانون ضرائب كورونا قريبا، الذي من شأنه أن يتيح تعويض الخسائر الحالية بمكاسب مبكرة عبر الضرائب. وقال في هذا الصدد : “هذا مهم لعديد من الشركات”، منوها أنه سيقترح أيضا تمديد خفض الضرائب عند العمل من المنزل وإعطاء مزيد من الوقت لتقديم الإقرارات الضريبية.
وقال إن الحكومة الألمانية الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات بما لا يقل عن 30 مليار يورو في هذه الفترة التشريعية.
يذكر أنه بسبب الجائحة وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز على استخدام بند طارئ في الدستور للعام الثالث على التوالي في عام 2022 لتعليق حدود الديون وتمكين الاقتراض الجديد بقيمة 100 مليار يورو.
إلى ذلك، تجاوزت الولايات الألمانية أهدافها في زيادة العمالة في الهيئات الصحية وقطاعات أخرى في الخدمة الصحية العامة.
وبحسب مسح أجرته “الألمانية”، زاد عدد الوظائف الجديدة في القطاع الصحي لأكثر من ألفي وظيفة، لتتجاوز الولايات بذلك الهدف المتفق عليه للزيادة في إطار ما يعرف باسم “ميثاق الخدمة الصحية العامة”.
ووفقا لنتائج المسح، الذي شمل بيانات وزارات إقليمية وإدارات من 14 ولاية من إجمالي الولايات الألمانية الـ16، تم شغل 2171 فرصة عمل جديدة في القطاع.
اقرأ أيضا: نمو اقتصاد ألمانيا خلال 2021 يتماشى مع التوقعات
وبسبب جائحة كورونا، أقرت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات “ميثاق الخدمة الصحية العامة” في 2020 – بهدف زيادة الموظفين، خاصة في نحو 400 هيئة صحية في أنحاء البلاد.
يشار إلى أنه منذ بداية الجائحة، تعرضت العمالة في القطاع لإجهاد مستمر، بسبب تتبع المخالطين وتحديد عدد الإصابات ومراقبة إجراءات الحماية. كما ينص الميثاق على تحديث الإدارات وتحسين تشابكها.
وخصصت الحكومة الاتحادية أربعة مليارات يورو للبرنامج حتى 2026. وكخطوة أولى، نص الميثاق على إلزام الولايات بتوفير ما لا يقل عن 1500 وظيفة جديدة ودائمة بدوام كامل في الخدمات الصحية خلال الفترة من أول فبراير/شباط 2020 حتى 31 يناير/كانون الأول 2021.
وتشمل الوظائف الجديدة بجانب الأطباء موظفين إداريين وإخصائيين آخرين. ومن المقرر توفير 3500 وظيفة جديدة أخرى بحلول نهاية العام الجاري 2022.
