أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
قال المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية إريك زمور أمس الأثنين، إنه يريد حديثا “بين الرجال” مع القادة الجزائريين، رافضا أن تقدم فرنسا أي “اعتذار”.
كما أعلن أنه سيلغي في حال انتخابه اتفاقا يسهّل عمل وإقامة المهاجرين الجزائريين.
وصرح زمور وهو من أصول جزائري، لجمعية الصحافة الأجنبية أن “ضعفنا هو الذي يجعل القادة الجزائريين متعجرفين، لكنهم سيحترمون الأشخاص الذين يحترمون أنفسهم”، مضيفا “سيفهمون ما سأقوله لهم، بأنه لا يوجد ذنب فرنسي”.
وتابع المرشح اليميني “استعمرنا الجزائر لمدة 130 عاما، لكننا لم نكن الأولين ولا الوحيدين، فالجزائر كانت دائما أرض استعمار من الرومان والعرب والأتراك والإسبان وغيرهم”.
وتباهى زمور بالماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر، مشيرا إلى أن “فرنسا تركت أشياء أكثر من كل المستعمرين الآخرين”، مستشهدا بـ”الطرق والمعاهد الصحية والنفط الذي وجدته فرنسا، والذي يغذي 40 مليون جزائري”، على حد زعمه.
وتابع ” أقول للقادة الجزائريين : سنتحدث بين رجال، بين أناس مسؤولين”، معتبرا أن البلدين لديهما أشياء يجب القيام بها معا ومصالح مشتركة، مثل تأمين مالي. لكنه حذّر من أن “الجزائر يجب أن تتوقف عن اعتبار فرنسا مصرفا لفائضها الديموغرافي”، قائلا إنه مصمم خصوصا على إلغاء اتفاقية فرنسية جزائرية أبرمت عام 1968 وتسهل حركة وعمل وإقامة الجزائريين في فرنسا.
وأكد زمور أنه لا ينكر على الإطلاق وجود المجازر والاشتباكات ، ولكنه قال إن الفرنسيين لم يكونوا يتقاتلون مع الورود، على حد تعبيره.
وتأتي تصريحات المرشح الرئاسي قبل بضعة أشهر من الذكرى الستين لإبرام اتفاقيات إيفيان (18 آذار/مارس 1962) التي مهدت لاستقلال الجزائر.
من جهة ثانية، أصدر القضاء الفرنسي أمس الاثنين، حكما على “زمور” بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو لتحريضه على الكراهية بعد تصريحاته بشأن المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم.
ولم يحضر زمور الجلسة كما حدث في تشرين الثاني/نوفمبر، وحوكم أمام محكمة الجنايات لوصفه المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم بأنهم “لصوص” و”قتلة” و”مغتصبون” على شاشات التلفزيون.
وتعرض زمور البالغ 63 عاما خلال السنوات العشر الماضية لخمس عشرة دعوى قضائية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية والتحريض على الكراهية أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية.
المرشح المتطرف الذي حصل على المرتبة الرابعة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في استطلاعات الرأي الأخيرة (حوالى 13%) انتقد هذه الإدانة التي وصفها بـ “الأيديولوجية والغبية”. وأعلن محاميه أوليفييه باردو أن موكله سيستأنف الحكم.
