أخبار العرب في أوروبا – النمسا
أكدت الحكومة النمساوية على رفض تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في الوقت الراهن.
جاء ذلك على لسان وزير الصحة النمساوي فولفجانج موكشتاين، اليوم الثلاثاء، الذي شدد على أن هذه التدابير ضرورية طالما بقى الوباء، على الرغم من أن نسبة الإشغال في المستشفيات مستقرة.
الوزير أشار إلى أنه يتم إعادة تقييم الوضع الوبائي باستمرار، موضحا أن بدء تطبيق التطعيم الإجباري في أول فبراير/ شباط المقبل سيقلل حالة التوتر السابقة التي رافقت ظهور متغير “أوميكرون” من فيروس “كورونا” لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وذكر بأنه لا يمكن الالتفات لبعض مطالب الأحزاب المعارضة في الوقت الراهن، بإنهاء الإغلاق على غير الملقحين أو إلغاء حظر التجول بعد الساعة العاشرة مساء، منوها أن التفتيش على المتاجر وفق قاعدة “جي 2” – وهي التي تتحقق من الحصول على اللقاح أو التعافي من الفيروس – سوف يستمر العمل بها.
وكان البرلمان النمساوي وفي خطوة غير مسبوقة أوروبيا، أقر الخميس الماضي، مشروع قانون يفرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا بداية من الشهر المقبل.
كما وافق البرلمان أيضا على غرامات تصل إلى 3600 يورو لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمقيمين في البلاد، والذين يرفضون اللقاحات ضد الفيروس.
اقرأ أيضا: النمسا تعارض مقترحا لألمانيا بشأن سياسة اللجوء الأوروبية
وخلال الفترة من 1/ شباط فبراير إلى 15 مارس/ آذار، سيتم إبلاغ كل أسرة نمساوية بالقانون الجديد وعرض التطعيم المجاني.
واعتبارا من 15 مارس/ آذار، المقبل ستبدأ السلطات المحلية في إجراء فحوصات الامتثال، حيث أن فرض الغرامات (3600 يورو) ستكون اعتبارا من هذا التاريخ.
لكن، يمكن التنازل عن الغرامة إذا تم تطعيم الشخص في غضون أسبوعين من استلام إشعار العقوبة، بحسب مشروع القانون.
إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم، 24 ألفا و946 إصابة جديدة، و19 حالة وفاة، بسبب الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
