لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.. بريطانيا تخصص 12 مليار دولار لمساعدة الأسر المتضررة
أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
يواجه ملايين السكان في بريطانيا زيادة قياسية في فواتير الطاقة، الأمر الذي فاقم من أزمة تكلفة المعيشة في البلاد بشكل كبير، وجعل الحكومة مضطرة إلى طرح حزمة بمليارات الدولارت لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه بنك إنكلترا المركزي أنه يشعر بالقلق بسب ارتفاع التضخم إلى 5.4 %، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما أنه من المرجح أن يرتفع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من النسبة المستهدفة “2 %” خلال الأشهر المقبلة.
وتتجه هيئة “أوفجيم” لتنظيم الطاقة في لندن إلى تطبيق زيادة في تكلفة فواتير الطاقة بنسبة 50%، ليصل متوسط الفواتير إلى 1924 جنيها استرلينيا ( 2607 دولارات) سنويا، وبذلك، يدفع المستهلكون إجمالي 18 مليار جنيه استرليني إضافية.
لكن وفي مواجهة ذلك، من المقرر أن تعلن حكومة بوريس جونسون عن تدابير لتخفيف الوطأة، بما في ذلك قروض مدعومة من الدولة لمتعهدي الطاقة، التي من شأنها أن تساعد على خفض الفواتير.
ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في محاولة لتخفيف أعلى معدل تضخم منذ 30 عاما.
في هذا السياق، يقول جورج بوكلي، الخبير الاقتصادي الأوروبي في مؤسسة نومورا :”يرى الناس كل شيء يرتفع، وهو ما يمثل مشكلة للأسر، هذه مشكلة للحكومة التي سيتعين عليها التحرك”.
وأظهرت بيانات حديثة ضغوطا تشكلها تكاليف المعيشة في بريطانيا على الأسر الغنية والفقيرة على حد سواء.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء، “إن أسعار المستهلك زادت بواقع 5.5 % خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالنسبة إلى ثاني أغنى 10 % من الأسر البريطانية، وبواقع 5.3% لهؤلاء في العشر قبل الأخير”.
المكتب أوضح أن الأسر الغنية تشعر بالضغط لأنها تنفق على مزيد من الأشياء التي شهدت زيادات سريعة في الأسعار، مثل وسائل النقل والأثاث والتنزه والاستجمام والصحة.
بينما الأسر الفقيرة، فلديها القليل لتنفقه على البنود التقديرية وهي أكثر عرضة لارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والطاقة والملابس.
وأشار المكتب إلى أن سيتم نشر صورة أكثر شمولية في مايو/ أيار استنادا إلى تحديث لأنماط الإنفاق.
ويرجع القرار بنشر مزيد من بيانات التضخم مفصلة بشكل أكبر في جزء منه استجابة لضغط من جاك مونرو، وهو كاتب ينشط في مجال الغذاء والدفاع عن حقوق الفقراء.
ومع تفاقم أزمة المعيشة والقلق من ارتفاع التضخم، تعتزم الحكومة البريطانية تخصيص 9 مليارات جنيه إسترليني لمساعدة الأسر المتضررة من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.
اقرأ أيضا: اليورو يصعد أمام الدولار في أفضل أداء أسبوعي منذ نحو عامين
وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك لمجلس العموم أمس الجمعة، إن الحكومة ستتحرك بسرعة لتقديم المساعدة بشكل مباشر في مواجهة هذه النفقات الإضافية التي يواجهها المستهلكون، مضيفا أن قيمة الإجراءات تصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني (نحو 12 مليار دولار).
إعلان سوناك عن حزمة الإجراءات، يأتي بعد وقت قصير آخر من إعلان جهاز تنظيم قطاع الطاقة (أوفجيم) اعتزامه رفع الحد الأقصى لسعر الغاز والكهرباء للمنازل بنسبة 54% لنحو 22 مليون عميل.
وفي حين سيؤدي رفع الحد الأقصى إلى زيادة قيمة فاتورة الكهرباء للأسرة بنحو 693 جنيه إسترليني سنويا، قال سوناك إن الإجراءات الجديدة ستخفف هذه الزيادة بنحو 350 جنيه إسترليني.
وتُعَد بريطانيا واحدة من أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا، والتي تصادفت مع خروجها من الاتحاد الأوروبي حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية هي الأعلى خلال 30 عاما.
وارتفعت تكاليف المعيشة السنوية للأسرة البريطانية متوسطة الدخل بمقدار 1980 جنيها إسترلينيا (2700 دولار)، خلال العام الماضي، حسب بيانات مؤسسة رسيليوشن.
