465 ألف وظيفة شاغرة.. دراسة تؤكد تفاقم مشكلة نقص العمالة الماهرة بألمانيا
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تفاقمت أزمة نقص العمالة الماهرة في ألمانيا خلال العام الماضي 2021 حيث زادت الفجوة لأكثر من الضعف في غضون عام، وفقا لدراسة متخصصة صدرت حديثا، ما دعا وزير الاقتصاد الألماني لانتقاد العراقيل المفروضة لجلب العمالة الماهرة في بلاده وتعهد بمعالجتها.
وقال وزير الاقتصاد “روبرت هابيك” المنتمي إلى حزب الخضر في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية ولصحيفة “كوييه فرانس” الفرنسية الصادرة اليوم السبت : “الشهادات غير معترف بها والطلبات يجب معالجتها من السفارات”.
وأضاف بأن “العمالة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من الحاصلين على مؤهلات عالية لا تواجه صعوبات في القدوم إلى ألمانيا، الأمر يتعلق بتسهيل شروط الهجرة بالنسبة للآخرين أيضا ولاسيما هؤلاء الحاصلين على شهادات مدارس مهنية”، مشددا على أن هذا عمل يتطلب جهدا.
ودعا إلى ضرورة بناء القدرات اللازمة للتأهيل المسبق في الخارج، وأوضح في هذا الصدد :”يجب علينا في ألمانيا أن نعتني بذلك ونوفر الموارد اللازمة، كما يجب علينا أن نغير الشروط القانونية حتى يسهل وصول المهاجرين إلى سوق العمل الألماني”.
وأكد أنه سيعمل من خلال مبادرة جديدة على الترويج لقدوم عمالة متخصصة إلى البلاد.
فجوة نقص العمال المهرة تتضاعف
وكانت دراسة حديثة أظهرت تفاقم النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا بشكل ملحوظ العام الماضي. حيث أظهر التقرير السنوي لعام 2021 الذي أصدره “مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة التابع لمعهد الاقتصاد الألماني أن فجوة العمال المهرة زادت لأكثر من الضعف على مدار العام الماضي.
ووفقا للبيانات فإن عدد الوظائف الشاغرة، التي لم يتم العثور لها على عامل مؤهل بشكل مناسب على مستوى ألمانيا، ارتفع من حوالي 213 ألف وظيفة في الشهر الأول لـ2021 ( يناير/ كانون الثاني) إلى 465 ألف وظيفة في الشهر الأخير لـ 2021( ديسمبر/ كانون الأول).
وذكر التقرير أن سوق العمل يشكو بأكمله من النقص المتزايد في العمالة الماهرة، لكن حدة النقص تزداد على وجه الخصوص في قطاع التخطيط العمراني والإشراف عليه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع التمريض والعناية بالمسنين، وقطاع العلاج الطبيعي.
وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الحسابية البحتة، لم تتمكن هذه القطاعات من إيجاد عمالة مؤهلة في 8 من بين كل 10 وظائف شاغرة لديها العام الماضي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الفجوة في العمال المهرة نسبة إلى الوظائف الشاغرة بلغت أكبر مستوى لها في مجالات “الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والتربية”، يليها مجالات “البناء والهندسة المعمارية والمسح وتكنولوجيا البناء”.
أيضا النقص في العمالة الماهرة اصبح مؤخرا بشكل حاد في مجالات “العلوم الطبيعية والجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات” و “النقل والشحن والحماية والأمن”.
أما فيما يخص أقل عجز في العمالة الماهرة وكذلك الأقل نموا في فجوة العجز نسبة إلى الوظائف الشاغرة على مدار العام الماضي، كان في مجالات “اللغويات والأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والإعلام والفن والثقافة والتصميم”.
سوق العمل بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
هذا ما أكد في وقت سابق من العام الماضي” دتلف شيله”، رئيس مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل.
وقال في تصريحات صحافية في الـ 24 آب/ أغسطس2021 إن المانيا بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر سنويا لسد الثغرات في سوق العمل، مؤكدا أن الحاجة للعمال المهاجرين لتغطية سوق العمل بات واضحا أكثر مما كان عليه خلال الأعوام الماضية.
وأضاف المسؤول الاقتصادي الألماني : “هذا الأمر لا يتعلق بالنسبة للجوء، وإنما بالهجرة الهادفة لأجل سد الثغرات في سوق العمل”، منوها بالقول:“سيكون هناك نقص في العمالة المتخصصة في مجالات عدة، بدءا من مجال الرعاية الصحية، مرورا بخبراء المناخ، ووصولا إلى المتخصصين في الخدمات اللوجستية والأكاديميات”.
اقرأ أيضا: دراسة: ألمانيا لا تزال في حاجة إلى عمالة متخصصة
وأشار إلى أنه“بسبب التطور الديمغرافي، سينخفض عدد العمال المحتملين في مرحلة العمر المهني النموذجي بنحو 150 ألف شخص عام 2021”.
وعن أوجه المقاومة المحتملة للهجرة، قال شيله: “يمكن للمرء أن يقف ويقول: لا نريد مهاجرين، ولكن ذلك لا يجدي نفعا… الحقيقة هي أن القوى العاملة تنفد”.
جدير بالذكر أن دراسة لسوق العمل في ألمانيا صدرت قبل جائحة كورونا، كانت قد أكدت بأن البلاد بحاجة إلى أيدي عاملة مهاجرة سنويا على المدى المتوسط والبعيد تقدر على الأقل بنحو 260 ألف مهاجر.
الدراسة التي أجريت بتكليف من مؤسسة “بيرتلسمان” الألمانية، أكدت أن القوى العاملة في ألمانيا ستتقلص بمقدار الثلث تقريبا (نحو 16 مليون شخص) بحلول العام 2060، وذلك بسبب شيخوخة المجتمع، ولا يمكن تعويض هذا النقص إلا في حال جلب عمال مهرة من المهاجرين.
