أخبار العرب في أوروبا- النمسا
سجلت النمسا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلى معدل للتضخم منذ نحو 37 عاما، بحسب بيانات مكتب الإحصاء النمساوي.
بيانات المكتب التي صدرت قبل أيام، أظهرت أن معدل التضخم ارتفع الشهر الماضي بشكل حاد ووصل إلى 5.1%، مؤكدا أن هذا الرقم هو الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1984
في هذا السياق، يقول “توبياس توماس” مدير مكتب الإحصاء النمساوي، إن الأسباب الرئيسة وراء الارتفاع الكبير والمتواصل في نسبة التضخم، هي زيادة أسعار الطاقة والكهرباء، لا سيما أسعار الغاز بشكل كبير.
وأوضح أن المستهلكين تحملوا زيادة في كلفة فواتير الطاقة بواقع نحو 28.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021، بالتزامن مع تسجيل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة بنسبة 5.2% في شهر يناير/ كانون الثاني، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 4.7% في شهر ديسمبر/ كانون الأول.
وأدت الزيادة المتواصلة في الأسعار التي شهدتها النمسا، خلال ربع العام الأخير لـ 2021، ولاسيما في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بواقع 4.3%، وبنفس النسبة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تحريك مطالب حزبية وشعبية تدعو إلى اتخاذ تدابير حكومية لمكافحة التضخم، وتخفيف آثار الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز.
وضمت المقترحات تعليق أو خفض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والغاز، وزيادة حجم الإعفاءات الضريبية في ظل توقعات تستبعد عودة أسعار الطاقة إلى الانخفاض في المستقبل القريب.
وكانت الحكومة النمساوية أعلنت نهاية الشهر الماضي، عن حزمة مساعدات لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
اقرأ أيضا: للشهر الثاني.. تراجع الإنتاج الصناعي في إيطاليا
وقال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن جميع الأسر تقريبا ستحصل على دفعة دعم واحدة قدرها 150 يورو، بينما سيحصل حوالي 750 ألف شخص من المعوزين بشدة على 150 يورو إضافية.
علاوة على ذلك، قررت الحكومة تعليق السعر الثابت للكهرباء الخضراء هذا العام، ما سيوفّر لكل أسرة حوالي 100 يورو، ولكل مؤسسة تجارية متوسطة حوالي 67 ألف يورو، بحسب بيانات الحكومة.
وبحسب وزير المالية النمساوي، ماجنوس برونر فإن حزمة الدعم، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.7 مليار يورو تهدف إلى “منع الأزمات”.
