أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بشكل حاد مرة أخرى خلال يناير/ كانون الثاني الماضي في أعلى معدل شهري منذ أكثر من 7 عقود.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في تقرير أصدره اليوم الأثنين، إنه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 25 %، مؤكدا أن هذه أقوى زيادة شهرية على أساس سنوي منذ بدء الإحصاء في 1949.
المكتب أوضح أنه خلال ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين ارتفعت الأسعار التي يتلقاها المصنعون مقابل سلعهم بنسبة 2.2 % ما يعني تراجع الارتفاع الشهري في الأسعار عقب الزيادة القياسية التي تم تسجيلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي بلغت نسبتها 5%.
وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة على وجه الخصوص إلى ارتفاع الأسعار لعدة أشهر. وبحسب مكتب الإحصاء، كانت أسعار الطاقة في يناير/ كانون الثاني الماضي في المتوسط أعلى بنسبة 66.7 % على أساس سنوي.
وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد بنسبة 119 %. وإلى جانب ذلك، ينعكس الطلب العالمي المتزايد على المواد الخام في ارتفاع الأسعار.
ويقول مكتب الإحصاء إن أسعار المنتجين تنعكس على أسعار المستهلك، التي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.
في ألمانيا ومنطقة اليورو ككل يرتفع التضخم حاليا بكثير عن القيمة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، التي تبلغ 2 %.يأتي ذلك في وقت حذر فيه القطاع الصناعي في ألمانيا من العواقب الوخيمة لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز على الإنتاج.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم: “الوضع خطير للغاية لدرجة تضطر شركات متوسطة من مختلف القطاعات في ألمانيا التفكير في الانتقال إلى الخارج”.
ويستند الاتحاد في تحذيره إلى مسح شاركت فيه 418 شركة متوسطة من مناطق وقطاعات صناعية مختلفة. وبحسب المسح، ترى 65% من الشركات أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل تحديا قويا بالنسبة لها، وتحديا وجوديا بالنسبة لـ 23 % أخرى.
وترى 84%من الشركات أنه يتعين على الحكومة الألمانية إعادة النظر في الزيادة الإضافية في أسعار ثاني أكسيد الكربون وتكميلها بإجراءات داعمة لتخفيف الأعباء عن الشركات.
وأشار “روسفورم” إلى أن الزيادات في تكاليف الطاقة أعلى مما كانت عليه منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، مطالبا بتدخل سياسي سريع، مضيفا أن الإلغاء المبكر المعلن للرسوم الإضافية للكهرباء الخضراء خطوة صحيحة، لكنها ليست كافية.
وقال: “على الحكومة الألمانية أن تقوم في النهاية بإعادة تقييم شاملة للضرائب الوطنية والرسوم الإضافية، مثل ضريبة الكهرباء ورسوم الشبكات”.
وكان البنك المركزي الألماني قد أعلن في وقت سابق، أن موجة متحور كورونا “أوميكرون” أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني في بداية العام.
وجاء في التقرير الشهري الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه “في الربع الشتوي في 2022، من المرجح أن ينخفض الناتج الاقتصادي الألماني بشكل ملحوظ مرة أخرى”.
اقرأ أيضا: ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا تعتزم المطالبة بزيادة الأجور
وأوضح البنك أنه إلى جانب القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا، فقد يكون أيضا التغيب عن العمل بسبب موجة الإصابات قد أسهم في ذلك أيضا.
في ضوء دفاتر الطلبات المتضخمة للعديد من الشركات، يتوقع البنك المركزي أن ينتعش الاقتصاد مرة أخرى في الربيع، “إذا انحسرت الجائحة واستمرت اختناقات التوريد في التراجع”.
يشار إلى أنه في الربع الأخير من 2021، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق، وفقا لبيانات أولية.
وإذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، يتحدث الاقتصاديون عما يسمى بـ”الركود التقني”. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني ركودا اقتصاديا للعام بأكمله.
