أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
قالت منظمة العفو الدولية إن فرنسا “بعيدة جدا عن النموذجية التي يمكن توقعها منها”، فيما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تقريرها لعام 2021 الذي نُشر أمس الثلاثاء حيث انتقدت المنظمة بشكل خاص سياسات استقبال المهاجرين في فرنسا، التي تختلف بحسب الجنسيات.
مديرة عمليات المنظمة في فرنسا، ناتالي غودار، قالت للصحفيين، في إشارة إلى استقبال الأوكرانيين، إن “ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع طريقة تحدث السلطات العامة العام الماضي عن استقبال الأفغان ” الفارين من بلادهم بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/ آب الماضي.
وأشارت إلى ما سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أعلنه في مداخلة عن أفغانستان.
وأكدت غودار أن الحماية المؤقتة التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا، “طُلبت أيضا للأفغان، ولكن دون جدوى”. وأضافت أن ذلك يوضح المعايير المزدوجة “المستنكرة بشدة حاليا”.
وتسمح الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين بالإقامة في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والعمل، والاستفادة من النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية.
وكانت السلطات الفرنسية وضعت مخطط استقبال وإقامة للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، يوفر “ما لا يقل عن 100,000 مكان”، وفق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.
وفي 16 أغسطس/ آب، دعا ماكرون في مداخلة عن أفغانستان، إلى “توقع تدفقات هجرة غير نظامية كبيرة، وحماية” (الذات)”. حسبما قالت لعفو الدولية.
كما دانت المنظمة الحقوقية غير الحكومية ومقرها لندن “المعاملة المهينة” التي يعاني منها مهاجرون، ولا سيما في كاليه، وهي مدينة في شمال فرنسا يحاول منها المهاجرون الوصول إلى بريطانيا.
وقالت إن الشرطة والسلطات المحلية حدّت من إمكانية وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، وتُعرِّضهم للمضايقات.
واعتبرت العفو الدولية في تقريرها السنوي أنّ فرنسا “واحدة” من 67 دولة في العالم “اعتمدت في عام 2021 قوانين تقيّد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.
اقرأ أيضا: رغم تقدم ماكرون.. خبير بارز: الجائحة والحرب يجعلان نتيجة انتخابات فرنسا غير متوقعة
واستشهد المنظمة خصوصا بإصدار قانون مكافحة الإرهاب في نهاية تموز/يوليو 2021، والذي صادق على تدابير إدارية للمراقبة الفردية. ويشكل قانون المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في 24 كانون الثاني/يناير 2022، والذي يسمح بالتقاط صور للتظاهرات بواسطة طائرات مسيّرة، “خطوة أخرى نحو المراقبة الجماعية”، بحسب العفو الدولية.
كذلك تعتبر المنظمة أنّ ما يسمى بقانون “الانفصالية” الصادر في 24 آب/أغسطس الماضي “يهدد بفتح الطريق أمام ممارسات تمييزية” تحت ستار محاربة الإسلام الراديكالي.
