أخبار العرب في أوروبا – اليونان
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية غير الحكومية في تقرير جديد، عن أن الشرطة اليونانية “توظف” رعايا دول ثالثة “مهاجرين”، لدفع طالبي اللجوء للعودة عند الحدود البرية مع تركيا.
وأورد التقرير شهادات لأكثر من 20 مهاجرا ممن أكدوا تواجد مهاجرين باكستانيين وأفغان وعرب مع الشرطة اليونانية، وأن هؤلاء هم من قاموا بإبعادهم إلى الضفة التركية بواسطة قوارب عبرت بهم نهر إيفروس.
كما تحدثت بعض الشهادات عن قيام “المتعاونين” مع قوات الأمن اليونانية بالاعتداء على المهاجرين.
أيضا أورد التقرير المؤلف من 29 صفحة شهادات لمهاجرين وطالبي لجوء تعرضوا لكافة أصناف الانتهاكات من قبل قوات الأمن التركية، وأجبروا على العودة إلى تركيا.
ورغم أن العناوين العريضة للتقرير قد لا تبدو جديدة، خاصة وأن الكثير من التقارير الصحفية تحدثت خلال السنوات الماضية عن الانتهاكات الجمّة التي يتعرض لها المهاجرون في اليونان من ضرب وانتهاكات لمن تمكنوا من عبور الحدود البرية، من تجريد الملابس وسرقة الأموال والهواتف، احتجاز في مراكز أقرب ما تكون إلى السجون.
لكن المثير في التقرير الجديد الذي صدر قبل أيام، هو المعلومات التي أوردها عن استخدام قوات الأمن اليونانية لأشخاص من دول ثالثة “مهاجرين” لإبعاد الوافدين حديثا من تركيا.
وهؤلاء يعملون كمساعدين للشرطة التي تحتجز طالبي اللجوء على الحدود البرية بين اليونان وتركيا عند نهر إيفروس، ثم تسلمهم لرجال ملثمين يجبرونهم على ركوب قوارب صغيرة ويأخذونهم إلى منتصف نهر إيفروس، ليلقوا بهم هناك لإجبارهم على العودة إلى الضفة التركية.
وبحسب 16 مهاجرا ممن وردت شهاداتهم في التقرير فإن رجالا يتحدثون العربية أو إحدى لغات جنوب آسيا كانوا يقودون القوارب التي تعيدهم إلى تركيا. معظمهم كانوا يرتدون زيا أسودا شبيه بالملابس العسكرية، ويغطون أوجههم بأقنعة. ثلاثة من أصحاب الشهادات قالوا إنهم تحدثوا مع سائقي القوارب.
كما أكدوا أن سائقي القوارب قالوا لهم إنهم أيضا مهاجرون، وظفتهم الشرطة اليونانية للقيام بتلك المهمات مقابل وعود بتزويدهم بوثائق تمكنهم من السفر.
في هذا السياق، يقول “بيل فريليك” مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش” وأحد معدي التقرير :“لا يمكن إنكار أن الحكومة اليونانية مسؤولة عن عمليات الإعادة غير القانونية على حدودها، واستخدام وكلاء لتنفيذ هذه الأعمال غير القانونية لا يعفيها من أي مسؤولية”.
وأضاف “ينبغي على المفوضية الأوروبية أن تفتح إجراءات قانونية على وجه السرعة وتحاسب الحكومة اليونانية على انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر الطرد الجماعي”.
وأكد أنه“في الوقت الذي ترحب فيه اليونان بالأوكرانيين باعتبارهم ’لاجئين حقيقيين’، فإنها تقوم بعمليات صد قاسية للأفغان وغيرهم ممن يفرون من حرب وأعمال عنف مماثلة. الكيل بمكيالين يسخر من القيم الأوروبية المشتركة حول المساواة وسيادة القانون والكرامة الإنسانية”.
اقرأ أيضا: إسبانيا.. اعتقال جزائري إثر قيامه بعمليات سطو وآخر للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل
من جهته، نفى اللواء ديميتريوس ماليوس، رئيس فرع الأجانب وحماية الحدود في الشرطة اليونانية، ماجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، وقال في هذا الصدد إن “وكالات الشرطة وموظفيها سيستمرون في العمل بطريقة دائمة ومهنية وقانونية وسريعة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإدارة تدفقات اللاجئين والمهاجرين بشكل فعال”.
وتابعت:” أن وكالات الشرطة تستمر في عملها بطريقة تحفظ من ناحية حقوق الإنسان للأجانب ومن ناحية أخرى تحمي المواطنين خاصة في المناطق الحدودية”.
جدير بالذكر أن الحكومة اليونانية دأبت دائما على انكار تورطها في عمليات صد أو إبعاد قسرية، واصفة تلك المزاعم بأنها “أخبار مزيفة” أو “دعاية تركية”، وتوعدت بفرض عقوبات جنائية ضد من يروجون لمثل تلك “الدعايات”.
