أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
حذر وزير المالية الألماني”كريستيان ليندنر” من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال ليندنر الموجود حاليا في واشنطن، خلال مشاركة افتراضية في المؤتمر الاتحادي لحزبه الديمقراطي الحر أمس السبت، إن ألمانيا يجب أن تستعد لـ”ركود تضخمي”، وضعف وتيرة سير الاقتصاد مع تنامي انخفاض قيمة الأموال.
وذكر زعيم الحزب الديمقراطي الحر بأن الحرب الأوكرانية”قد تتسببت بخطر إفقار كثير من الناس”، فضلا عن وجود خطر أيضا في القدرة على كسب لقمة العيش كما كان من قبل.
وتحدث عن تضرر الثقة بألمانيا كمقصد للاستثمار، وقلة الاستعداد لدى الشركات لتحمل المخاطر، محذرا من أن الركود التضخمي يمكن أن يؤدي إلى حدوث أزمة استقرار عميقة بشكل سريع وظهور خطر الجوع في أنحاء من العالم.
وأكد بأن “ليست العقوبات المفروضة على روسيا هي التي أدت إلى مخاطر في الاقتصاد العالمي حاليا، بل إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي التي أدت إلى تعطيل التعافي بعد الجائحة”.
الوزير الألماني أوضح قائلا: ”نحتاج من ناحية إلى نمو اقتصادي أكثر وأقوى، ولن ينجح ذلك في موقف يشهد ندرة واختناقات توريد وأسعارا مرتفعة من خلال توزيعنا مزيدا ومزيدا من الأموال والإعانات الحكومية”.
وطالب بالاستثمار في التعليم والبحث العلمي وحل التحديات الخاصة بجذب الكوادر الفنية المتخصصة، وبتسريع القضاء على البيروقراطية وإجراءات التخطيط.
ودافع الوزير عن المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يتعرض لانتقادات بسبب افتقاره المزعوم للقيادة، وعدم تزويده أوكرانيا بالدعم اللازم. وقال ليندنر في هذا الصدد “أولاف شولتس هو شخصية قائدة تعي تماما مسؤولياتها وتوازن قراراتها بعناية”.
وتابع “يتمتع المستشار بثقة الحزب الديمقراطي الحر وبثقة كتلته البرلمانية أيضا في البوندستاج (البرلمان)”.
وجاء دعم وزير المالية للمستشار الألماني في وقت يتعرض فيه الأخير لانتقادات متواصلة من قبل المعارضة المحافظة وأيضا داخل الحزب الليبرالي وحزب الخضر، أي الطرف الآخر الذي يشكل السلطة التنفيذية في ألمانيا.
من جهة ثانية، حذر البنك المركزي الألماني “البوندسبنك” من أن حظر الاتحاد الأوروبي الفوري لاستيراد الغاز الروسي، ستكون كلفته باهظة على اقتصاد ألمانيا.
اقرأ أيضا: “الفاو” تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم
وقال المركزي الألماني في تقرير أصدرته أمس الأول الجمعة، إنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا فوريا على الغاز الروسي فإن كلفة هذا الإجراء على ألمانيا قد تصل هذا العام إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن هذا الأمر يعني أرباحا فائتة مقدارها 180 مليار يورو بالنسبة للإنتاج الوطني.
وحسب التقرير فإنه في مثل هذا السيناريو سينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2% هذا العام.
أما بالنسبة إلى معدل التضخم المرتفع أساسا في ألمانيا، فيمكن أن يزداد “1.5 نقطة في 2022″ و”نقطتين في 2023” بالمقارنة مع سيناريو تستمر فيه واردات الغاز الروسي بالتدفق على حالها.
وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول حظر واردات النفط والغاز الروسيين. علما أن الحكومة الألمانية برئاسة شولتس من أبرز الرافضين لفرض حظر فوري على الغاز الروسي بسبب اعتماد البلاد الشديد على هذا المورد.
