أخبار العرب في أوروبا – النمسا
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الثلاثاء، عن تخفيف وإعادة تنظيم ضوابط الحدود التي كانت مطبقة لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين منذ عام 2017.
وجاءت الخطوة النمساوية عقب حكم صدر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكمسبورغ، بعدم جواز أي دولة في الاتحاد الأوروبي تطبيق ضوابط مشددة على الحدود لمدة تزيد على ستة أشهر ، إلا في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن”النمسا تؤكد التزامها بتطبيق كل متطلبات عضويتها في الاتحاد الأوروبي وتطبيق القوانين الأوروبية والاستجابة لأحكام المحاكم”.
من جانبها، ذكرت العدل الأوروبية في قرارها أن “هناك حاجة لإثبات وجود تهديد خطير جديد حتى تستمر القيود على الحدود، ولم تثبت النمسا ذلك منذ عام 2017”.
وشددت على “عدم وجوب عمليات التحقق من الهوية على الحدود في منطقة شنغن” والتي تنتمي إليها 26 دولة أوروبية”.
اقرأ أيضا: استطلاع: 85% من الفرنسيين المسلمين صوتوا لماكرون
وكانت العديد من الدول الأوروبية مثل النمسا وألمانيا والسويد والدنمارك قد أعادت تطبيق هذه القواعد بعد أزمة اللاجئين إلى أوروبا في صيف 2015، حيث وصل حينها أكثر من مليون لاجئ جلهم من سوريا إلى أوروبا.
إلى ذلك، أعربت المحكمة الأوروبية في بيانها عن شكوكها فيما إذا كانت ضوابط الحدود متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي، وتحديدا مع قانون حدود شنغن وحق حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي.
