أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
خلصلت دراسة أجرتها منظمة “جرينبيس” المعنية بالبيئة ونشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، إلى أن ألمانيا يمكنها تحمل عواقب فرض حظر على واردات النفط من روسيا.
الدراسة التي أجراها خبير الطاقة “شتيفن بوكولد” بتكليف من المنظمة، ذكرت أنه من المحتمل أن يكون تأثير ذلك على أسعار النفط محدودا، وسيكون الحظر فعالا أيضا وسيؤثر على روسيا.
ولغاية الآن تعارض الحكومة الألمانية وقف واردات النفط والغاز من روسيا، حيث كانت تعتمد ألمانيا قبل الحرب الأوكرانية على أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز على روسيا، وكذلك على نحو 35% من احتياجاتها من النفط.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر مطلع الشهر الجاري حظر الفحم الروسي، مع فترة انتقالية مدتها أربعة أشهر تبدأ مطلع أغسطس/ آب المقبل.
في هذا السياق، ترى الدراسة، أن الفحم له دور ثانوي فقط في عائدات الصادرات الروسية.
وبحسب البيانات، شكلت صادرات النفط والغاز معا حوالي 60% من عائدات الصادرات الروسية في عام 2021.
ورغم أنه لا يمكن لخسارة عائدات النفط أن توقف آلة الحرب الروسية على الفور، فإن هذا من شأنه أن يحد بشدة من الربح المالي لموسكو على المدى المتوسط.
وتشير بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية في نهاية مارس/آذار الماضي، إلى انخفاض اعتماد ألمانيا على النفط الروسي من 35% إلى حوالي 25% نتيجة لتغييرات العقود.
وبحلول منتصف هذا العام، من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الروسي إلى ألمانيا إلى النصف. وذكرت الوزارة أنه “بحلول نهاية العام، نهدف إلى أن نكون شبه مستقلين”.
ووفقا للدراسة، فإن ثلثي واردات النفط الألمانية من روسيا تأتي إلى شرق ألمانيا برا عبر خط أنابيب”دروشبا”، بينما يصل الثلث الأخير إلى غرب ألمانيا عبر الموانئ، ويمكن بسهولة إيجاد بديل لهذه الكميات من النفط.
وتؤكد الدراسة أنه ستكون هناك مشكلات لوجستية كبيرة في شرق ألمانيا، حيث يزود خط أنابيب دروشبا مصفاتي التكرير في شفيت ولوينا، مضيفة أنه قد يؤدي قطع إمدادات النفط الروسية إلى حدوث مشكلات كبيرة لمشغلي المصافي، والتي لا يمكن حلها بدون “إجراءات تشغيلية وسياسية نشطة” في ألمانيا وبولندا.
وأشارت أيضا إلى نسب الملكية، حيث من المقرر أن تستحوذ شركة “روسنفت” المملوكة لروسيا مصفاة شفيت في براندنبورج بالكامل تقريبا، موضحة أنه من أجل إيجاد بديل للواردات القادمة عبر خط أنابيب دروجبا في حالة الحظر، يجب شراء نفط الناقلات من السوق العالمية، ويمكن إمداد المصافي في الشرق عبر طرق بديلة.
ونوهت إلى أن مثال “جازبروم جرمانيا” يبين أن وزارة الاقتصاد يمكن أن تتدخل إذا كان أمن إمدادات الطاقة في خطر، موضحة أنه يمكن تصور – كما في حال فرع شركة جازبروم في ألمانيا – أن تتولى السلطات الاتحادية وصاية الدولة على المصفاة في شفيت.
كذلك، سيتعين إلزام أو دفع المصافي المتبقية في ألمانيا إلى توسيع نطاق تجميع النفط لتوفير الإمدادات لأجزاء من شرق ألمانيا. ولفتت الدراسة أيضا إلى استخدام إضافي لاحتياطي النفط الوطني.
وجاء في الدراسة أنه في حالة فرض حظر على وارادات النفط من روسيا، يجب تصميم العقوبات ضد روسيا بطريقة تزيد من صعوبة الالتفاف عليها. أيضا، يجب أيضا معاقبة ومراقبة حيل مثل الالتفاف على تعريف النفط الروسي عن طريق مزجه مع أنواع أخرى من النفط.
اقرأ أيضا: وزير المالية الألماني: علينا الاستعداد لركود تضخمي
وبحسب دراسة المنظمة البيئية فإن الحظر الشامل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الضعف العام في الطلب العالمي على النفط، وعروض النفط الجيدة نسبيا، والإفراج القوي عن احتياطيات الدولة، وحل الاختناقات اللوجستية الحرجة، قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
إلى ذلك، تشير هذه الدراسة إلى أن أسعار النفط ستعود قريبا إلى المستويات الحالية، ويمكن أن يكون لتدابير تحد من استهلاك النفط في ألمانيا، مثل الإسراع في التوقف التدريجي عن استخدام زيت التدفئة، إضافة لوضع حد للسرعة على الطرق السريعة في البلاد.
