أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
بسبب الأزمة التي تشهدها أوروبا من تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من شهرين فضلا عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، تتعالى الأصوات في ألمانيا المحذرة من مخاطر ارتفاع حاد للفقر في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية أمس السبت عن منظمة “دياكوني ألمانيا” الخيرية تحذيرها من زيادة عدد الفقراء في البلاد، مطالبة بتقديم مساعدات طوارئ جديدة.
في هذا السياق، تقول “ماريا لوهايده” عضو مجلس إدارة المنظمة المختصة بالسياسة الاجتماعية”سيكون لدينا فقراء أكثر كثيرا مما كنا نعتقد حتى الآن”، وأضافت أن “الرواتب لا تكفي مع كثير من الناس في ظل التضخم وأسعار الطاقة المرتفعة”.
وذكرت بأن المنظمة تلاحظ ذلك بالفعل من خلال ارتفاع عروضها العديدة للمساعدة، “فنحن نلاحظ هذا في كل مركز استشاري وفي مراكز استشارات الديون ومراكز الاستشارات الاجتماعية وكذلك في مراكز الأسرة”.
وشددت “لوهايده” على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية الألمانية بإصلاح الدعم الاجتماعي في الأزمات العامة بدلا من صرف مساعدات لمرة واحدة، وتابعت منتقدة أن “العلاوات والمدفوعات التي يتم صرفها دائما لمرة واحدة هي من قبيل الصدقات”.
وأوضحت”اقتراحنا هو وضع لائحة طوارئ يتم ترسيخها في القوانين الاجتماعية، تنص على صرف ما لا يقل عن 100 يورو شهريا لمدة ستة أشهر”، كما طالبت بزيادة مخصصات إعانة البطالة في ظل التضخم المرتفع مع صرف مساعدات مستهدفة ترتبط بالأزمات.
وتسببت القيود التي كانت مفروضة سابقا بهدف مكافحة جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا لاحقا إلى تعطيل سلاسل التوريد، ما جعل من الصعب على الاقتصاد العودة إلى معدلات النمو المرتفعة سريعا.
ووفقا لبيانات أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أمس الأول الجمعة، فإن الناتج الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي انخفض 3.9 % على أساس شهري في مارس/ آذار الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 0.1 % في فبراير/ شباط .
وكان استطلاع قد أشار إلى أنه في مارس/ آذار انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل ملحوظ في الشهر الأول للتدخل الروسي في أوكرانيا بنسبة وصلت1 %، مشيرا إلى أن القطاع سجل تراجعا أكبر في الإنتاج في بداية أزمة جائحة كورونا، عندما بلغت نسبة التراجع 18.1 % في أبريل/ نيسان 2020.
وتفاقمت اختناقات التوريد ونقص المواد نتيجة الحرب. وعلى سبيل المثال، عانى قطاع السيارات بشكل بالغ في مارس/آذار الماضي بسبب نقص أحزمة الكابلات من أوكرانيا.
من جانبه، يؤكد معهد “إيفو” الرائد في البحوث الاقتصادية، بأن الشركات الصناعية شكت 80% خلال مسح أجراه مؤخرا، من اختناقات ومشكلات متعلقة بشراء منتجات أولية ومواد خام في مارس/ آذار الماضي.
ووفقا ليورج كرامر كبير الاقتصاديين في مصرف “كومرسبنك”، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي في الإنتاج الصناعي.
وقال “من ناحية، تتسبب سياسة (صفر إصابات) كورونا في الصين في تعطيل الإمدادات للقطاع الصناعي في ألمانيا، بينما تثير الحرب من ناحية أخرى قلق المستهلكين والشركات هنا”.
وانخفض إنتاج السلع الاستثمارية 6.6 % في مارس/ آذار، وتراجع إنتاج الطاقة 11.4 %، مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ في فبراير/ شباط الماضي. في المقابل، زادت الأنشطة في قطاع البناء بشكل طفيف 1.1 %.
على صعيد متصل، ذكر بيان ختامي لاجتماع وزراء المالية في نورنبيرج أمس الأول الجمعة، أن الحكومة الاتحادية وعدت بمواصلة تقاسم التكاليف، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
اقرأ أيضا: وزيرة ألمانية تحذر من أسوأ مجاعة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية
وجاء في البيان: “تعتمد الولايات والبلديات الألمانية على الحفاظ على هذه الالتزامات الاتحادية”
وتثقل حزمة الإغاثة، التي قررتها الحكومة الاتحادية مع إعفاء ضريبي على الطاقة وتقديم مكافأة للأطفال، وتذكرة بمقدار تسعة يوروهات، كاهل الولايات والبلديات.
وتتكلف مكافأة الأطفال وتكاليف الطاقة إجمالا معا 11.8 مليار يورو، منها 6.8 مليار يورو يجب أن تتحملها الولاية الألمانية والسلطات المحلية، وفقا لتصورات الحكومة الاتحادية.
جدير بالذكر أن النظرة للفقر في الدول الأوروبية تختلف عن دول العالم الثالث، حيث أن الشخص يكون فقيرا في حال عدم قدرة الشخص على تأمين كامل المستلزمات الضرورية من طعام ولباس وبعض الكماليات من ترفيه وغيره رغم تقديم الدولة له المساعدة الاجتماعية الشهرية، أو إذا كان مرتبه الشهر يشكل 60% من مستوى معدل الرواتب في ألمانيا – على سبيل المثال- قبل استقطاع الضرائب، علما أن متوسط الدخل الشهري للشخص العامل في ألمانيا بحدود 2860 يورو .
