أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أثرت المعدلات المرتفعة للتضخم بشكل كبير في السلوك الاستهلاكي في ألمانيا، بحسب ما كشفته نتائج استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس السبت.
ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد “سيفي” لقياس الرأي، غير نحو 40 % من المواطنين الألمان “بقوة” أو “بقوة إلى حد ما” من سلوكهم الإنفاقي بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين.
في المقابل، قال نحو 30 % ممن شملهم الاستطلاع “إنهم غيروا سلوكهم الإنفاقي (بقوة أقل)” فيما قال نحو 20 في المائة “إنهم لم يغيروا من هذا السلوك على الإطلاق”.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن المستهلكين في ألمانيا ركزوا بالدرجة الأولى في ترشيد النفقات على زيارات المطاعم والتسوق، حيث قال 44 % ممن شملهم الاستطلاع “إنهم حدوا من الإنفاق على تناول الطعام في المطاعم”.
فيما قال 39 % “إنهم قيدوا نفقاتهم على شراء الملابس”، وقال 38% “إنهم قيدوا نفقاتهم على قضاء العطلات والرحلات”.
بينما أكد ثلث المشاركين في الاستطلاع “إنهم حدوا من نفقاتهم على استهلاك الطاقة”، في حين قيد نحو 25% نفقاتهم على المواد الغذائية.
في مقابل ذلك، أكد قرابة 25% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يقيدون نفقاتهم في أي مجال، ولا يعرفون في أي مجال يقيدونها. علما أن معهد “سيفي” أتاح للمشاركين في الاستطلاع تعدد الإجابات عن سؤال الاستطلاع.
إلى ذلك، سجل مؤشر مناخ المستهلكين في ألمانيا تدنيا تاريخيا في أبريل/ نيسان الماضي، حيث أعلنت شركة “جي إف كيه” لأبحاث الاستهلاك في نورنبرج نهاية الشهر الماضي أن توقعات الألمان بالنسبة إلى نظرتهم المستقبلية الاقتصادية ودخولهم وكذلك رغبتهم في الشراء، تضاءلت على نحو ملحوظ.
كذلك، تراجع الوضع العام لمعنويات المستهلكين في ألمانيا إلى أدنى نقطة له منذ بدء الاستطلاعات في 1991، ووصل مستوى المعنويات السيئة لدى المستهلكين إلى ما دون المستوى المنخفض القياسي في أبريل/ نيسان 2020 وقت ذروة الموجة الأولى لوباء كورونا وما صاحبها من إغلاق واسع النطاق.
يأتي هذا في وقت استمر فيه معدل التضخم بألمانيا في الارتفاع خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، وفق ما أكد المكتب الاتحادي للإحصاء، استنادا إلى حسابات أولية.
وقال المكتب ومقره مدينة فيسبادن في تقرير نشره نهاية الشهر الماضي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر في أبريل/ نيسان بنسبة 7.4 % مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي.
وكانت أسعار المستهلك ارتفعت في مارس/ آذار الماضي بنسبة 7.3% على أساس سنوي، بينما وصل معدل التضخم في فبراير/ شباط إلى مستوى 5.1%. لكن عقب الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، ارتفعت أسعار النفط والغاز.
اقرأ أيضا: ألمانيا.. نقص العمالة المتخصصة يصل إلى مستوى قياسي خلال الربع الأول
وأشار المكتب في تقريره إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة تصدرت العوامل التي أججت التضخم كما عززت الأزمة في أوكرانيا هذا الاتجاه.
ولا تزال أحدث التوقعات للخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن معدل التضخم عن مجمل العام الحالي سيزيد في المتوسط عن 6 % في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي حال بلغ معدل التضخم هذا الرقم، سيكون المعدل الأعلى للتضخم في ألمانيا منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990. علما أن أسعار المستهلكين في ألمانيا كانت قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 3.1%.
