أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
شهد سوق العمل في بريطانيا ازدهارا مع تسجيل مستوى قياسي من عروض الوظائف فضلا عن حركة تغيير الوظائف خلال مارس/ آذار الماضي، ولو أن الأجور الفعلية خارج العلاوات تراجعت، وفقا لبيانات صدرت اليوم الثلاثاء عن مكتب الإحصاءات الوطني.
يأتي هذا في وقت شهدت في البلاد تراجعا في نسبة البطالة خلال نفس الشهر إلى أدنى مستوى منذ نحو 48 عاما.
وقال المكتب إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، تراجعت نسبة البطالة إلى 3.7% في مارس/ آذار مقابل 3.8% في نهاية فبراير/ شباط، وهي نسبة أدنى مما كانت عليه قبيل بدء انتشار جائحة فيروس كورونا والأدنى منذ 1974.
ومع إحصاء حوالى 1.3 مليون عرض وظيفة، وهو مستوى قياسي أيضا، فإن “عدد العاطلين عن العمل أدنى الآن من عروض الوظائف، لأول مرة منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات”، بحسب المكتب الذي أكد كذلك بأن نسبة النشاط الاقتصادي ارتفعت ولو أنها بقيت دون مستوى ما قبل الجائحة.
في هذا السياق، أوضح دارين مورغان من مكتب الإحصاءات إنه “منذ بدء الوباء، خرج حوالى نصف مليون شخص تماما من سوق العمل”.
وفي مؤشر آخر إلى ازدهار سوق العمل البريطانية، بدّل حوالى مليون شخص وظائفهم بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، وهو مستوى قياسي ناتج عن “الاستقالات أكثر منه عن التسريح”.
فيما يخص الأجور، بلغ نمو أجور الموظفين بما فيها المكافآت 7% خلال الفترة ذاتها، غير أن النسبة تتدنى إلى 1.4% بالنسبة إلى الأجور الفعلية خارج تأثير التضخم.
وإذا ما استثنيت المكافآت، فإن الأجور الفعلية ازدادت بنسبة 4.2% خلال الربع الأول، لكنها تسجل تراجعا “حادا” خارج التضخم، بحسب دارين مورغان.
اقرأ أيضا: بسبب نقص المعروض.. ارتفاع حاد في أسعار العقارات ببريطانيا
وأشار مكتب الإحصاءات إلى حجم أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة في بريطانيا، وأوضح في هذا الصدد بأن الأجور العادية، باستثناء المكافآت، انخفضت بنسبة 2.9% في مارس/ آذار عند وضع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الاعتبار ، وهو أكبر انخفاض للأجور منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
إلى ذلك، قفز الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى منذ الخامس من مايو/ أيار اليوم الثلاثاء بدعم من بيانات قوية بشأن سوق العمل في البلاد، عززت التوقعات بأن بنك انجلترا المركزي سيحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة لمحاربة تضخم مرتفع.
واستفاد الاسترليني أيضا من تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية. ويراقب بنك انجلترا عن كثب سوق العمل بينما يخشى أن نموا أعلى من المعتاد في الرواتب قد يجعل القفزة الحالية التي تقودها الطاقة في التضخم تصبح مترسخة.
وكان تقرير صدر عن مكتب الإحصاءات الوطني منتصف أبريل/ نيسان الماضي، قد ذكر فيه أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 2 مليون و288 ألفا، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، مشيرا إلى أن التوظيف المسجل على أساس شهري ارتفع بشكل طفيف بمعدل 35 ألف وظيفة، ليصل إلى رقم قياسي 29.6 مليون وظيفة.