أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة دعم كبيرة مخصصة للمستهلكين المتضرريين من الزيادة الحاد في التضخم جراء ارتفاع أسعار الطاقة.
جاء الإعلان على لسان وزير المال البريطاني “ريشي سوناك” في كلمة له أمام مجلس العموم ( البرلمان) اليوم الخميس، أكد خلالها عزم الحكومة منح دعم كبير للمستهلكين المتضررين جراء ارتفاع فواتير الطاقة، عبر حزمة ضخمة تقدر بـ 15 مليار جنيه إسترليني ( قرابة 19 مليار دولار).
وقال الوزير إن الحزمة ستمول بشكل جزئي من خلال ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات الطاقة على غرار “بي بي BP” و”شل Shell” والتي استفادت بدورها بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأضاف “نحتاج إلى التأكد من أنه يتم دعم أولئك الذين يعانون بشدة والذين تكون المخاطر كبيرة بالنسبة إليهم”، مشددا بالقول: “هذه الحكومة لن تقف مكتوفة اليدين فيما هناك خطر أن يعود البعض في بلادنا إلى نقطة لن يتم التعافي منها أبدا. هذا ببساطة غير مقبول ولن نسمح بحدوث ذلك”.
وأشار الوزير سوناك إلى أن الضريبة الجديدة على الطاقة ستفرض على أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25%، موضحا أنها الضريبة “ستكون مؤقتة وعندما تعود أسعار النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية تاريخيا، ستلغى الضريبة تدريجا”.
ومن المتوقع أن تدر الضريبة حوالى 5 مليارات جنيه إسترليني ( نحو 6.33 مليار دولار ) من الإيرادات خلال العام المقبل، وفقا لوزارة الخزانة.
ويأتي الإعلان عن حزمة الدعم ليمثل منعطفا لرئيس الوزراء “بوريس جونسون”، الذي شدد في وقت سابق هذا الشهر على أن خطوة مماثلة ستعيق جهود شركات النفط الكبرى للاستثمار في الطاقات النظيفة.
لكن سوناك قال في كلمته اليوم: “يمكن فرض ضرائب على الأرباح الفائقة الارتفاع بشكل عادل وفي الوقت نفسه تحفيز الاستثمارات”.
واتخذت وزارة المال البريطانية هذه الخطوة بعدما ارتفع التضخم السنوي البريطاني إلى أعلى مستوى له في 4 عقود، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والضغط على ميزانيات الأسر.
وتشهد البلدان في كل أنحاء العالم ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم منذ عقود فيما أدى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أجبر بنك إنكلترا والبنوك المركزية الأخرى على رفع أسعار الفائدة.
وكان مكتب الإحصاء البريطاني قال في تقرير أصدره في الـ 18 من مايو/ أيار الجاري، إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 9% في أبريل/ نيسان الماضي، متجاوزا حتى أعلى المستويات خلال الركود الذي حدث في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، التي يتذكرها الكثيرون في بريطانيا بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة والتخلف واسع النطاق عن سداد الرهن العقاري.
اقرأ أيضا: ثقة المستهلكين في بريطانيا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ نحو نصف قرن
وسبق أن كشف مسح نشر منتصف الشهر الجاري، عن أن اثنين من كل ثلاثة في بريطانيا أوقفوا استخدام التدفئة وأن نصف البريطانيين تقريبا يقللون قيادة سياراتهم وأن ما يزيد قليلا عن ربعهم ألغوا وجبات طعام.
وكان بنك إنكلترا قد توقع هذا الشهر وصول معدل التضخم إلى 10 % في وقت لاحق من العام الجاري 2022.
