القوة الشرائية للأسر في بريطانيا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 21 عاما
أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
سجلت القوة الشرائية للأسر في بريطانيا أكبر تراجع لها خلال 21 عاما، وذلك بعدما التهم أسرع تضخم في البلاد منذ 40 عاما الزيادات في الأجور.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقرير أصدره أمس الثلاثاء، إن متوسط الأجور المعدل على أساس الأسعار، باستثناء المكافآت، تراجع 3.4% في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بدء التسجيلات الحديثة في 2001.
وأوضح المكتب أن متوسط انخفاض الأجور على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي بلغ 2.2%، وهو أكبر انخفاض منذ 2011، وارتفعت الأجور 4.1 % في أبريل/ نيسان، أي بنحو نصف معدل التضخم.
وأشار إلى أن الأجور زادت بما يشمل المكافآت، بوتيرة أسرع، ولكن المكافآت غير متساوية.
كذلك، انكمش اقتصاد بريطانيا على غير المتوقع خلال أبريل/ نيسان الماضي، وفق ما أظهرت بيانات صدرت أمس الأول الأثنين عن مكتب الإحصاء.
وقال المكتب إن اقتصاد البلاد انكمش على أساس شهري في أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 0.3%، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل إعلان بنك إنكلترا المقرر اليوم، نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
وكان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 % في أبريل/ نيسان مقارنة بمارس/آذار.
وذكر مكتب الإحصاء أن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير/كانون الثاني 2021.
ومع ذلك، أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1 % عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.
في ظل هذا الوضع، فإن الجنيه الإسترليني ينتظر مستقبلا قاتما، وفق توقعات العديد من خبراء الاقتصاد في بريطانيا.
ويقول الخبراء إن تضافر عوامل عدة تتمثل بتباطؤ النمو، وارتفاع معدل التضخم إلى جانب تداعيات “بريكست” وجائحة كورونا، ستؤثر على قيمة الجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة.
وتراجعت قيمة الجنيه الاسترليني بأكثر من 7% مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري، كما تراجع أيضا مقابل اليورو بنسبة 1.7 % في نفس الفترة.
ويأتي ذلك، رغم رفع بنك انكلترا تكاليف الإقراض في المملكة المتحدة أربع مرات هذه السنة لمواجهة التضخم.
في المقابل، ينتظر البنك المركزي الأوروبي حتى يوليو/ تموز المقبل، لرفع معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وتقول وسائل إعلام بريطانية إن هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء بوريس جونسون، كما تضع تحديا كبيرا أمام “أندرو بيلي” محافظ بنك إنكلترا، حيث يحاول صناع السياسة النقدية كبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى حالة ركود.
اقرأ أيضا: تقرير: بريطانيا على وشك الدخول في ركود اقتصادي والأسوأ لم يأت بعد
في هذا السياق، أكد وزير الخزانة البريطاني “ريشي سوناك” بالقول “لا تزال سوق العمل لدينا قوية، مع تراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى على الإطلاق”.
وأضاف: “مساعدة الناس على العمل هي أفضل طريقة لدعم الأسر على المدى الطويل، ونواصل مساعدة الناس للحصول على وظائف جديدة وأفضل”.
لكن تقرير جديد صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأسبوع الماضي، كشف أن بريطانيا توشك على الدخول في حالة ركود اقتصادي حيث تستمر الأسعار في الارتفاع.
وقالت المنظمة إنها تتوقع أن تسجل بريطانيا نموا صفريا العام المقبل، مشيرة إلى احتمال أن يكون الاقتصاد البريطاني الأسوأ في دول العالم المتقدم، باستثناء روسيا في عام 2023.
