أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
كشفت وسائل إعلام بريطانية أمس السبت، أنه سيتم فرض مراقبة إلكترونية على بعض طالبي اللجوء المقرر ترحيلهم إلى رواندا ضمن “خطة الهجرة”.
يأتي هذا بعد أيام من إلغاء أول رحلة جوية تقل طالبي لجوء إلى روندا، بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” سيتم وضع “لاصقة إلكترونية” لتتبع طالبي اللجوء الذين وصلوا في قوارب صغيرة أو بالشاحنات إلى بريطانيا.
الإذاعة أشارت إلى أن أول من سيتم فرض هذا النوع من الرقابة عليهم “الأشخاص الذين طعنوا على قرار الحكومة بترحيل عدد من طالبي اللجوء في بريطانيا ونجحوا بموجب قرار قضائي في حذف أسمائهم من قائمة المرحلين على متن الرحلة الأولى”.
ووفقا للإذاعة، فإنه لغاية الآن ليس من الواضح كيف سيتم اختيار من ستتم مراقبتهم، لكن إرشادات وزارة الداخلية تقول إنها “لن تشمل الأطفال أو النساء الحوامل”.
على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، إنه من المهم “التأكد من أن طالبي اللجوء لا يمكنهم الاختفاء في أنحاء البلاد”.
ويرى منتقدون خطة ترحيل طالبي اللجوء أن بريطانيا تتعامل مع هؤلاء الأشخاص -الفارين من بلدانهم لأسباب بينها الاضطهاد- كـ”مجرمين”.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أصدرت مساء الثلاثاء الماضي، قرارا بإلغاء رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل لاجئين من بريطانيا إلى رواندا.
يشار إلى أن خطة الحكومة البريطانية بترحيل اللاجئين كانت قد اعتمدها جونسون في أبريل/نيسان الماضي، لصد من يستخدمون طرقا غير قانونية، منها عبور بحر “المانش” تسللا.
وبحسب زعم جونسون “سيتم نقلهم بسرعة وإنسانية إلى دولة ثالثة أو إلى بلدهم الأصلي”.
وبينما لم يتم الإفصاح عن هوية المشمولين بالخطة، لكن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا سيشمل بشكل أساسي الذكور البالغين غير المتزوجين.
اقرأ أيضا: قضية عراقي توقف أول رحلة لترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى روندا
وتعرضت الخطة لانتقادات شديدة من جمعيات مختلفة، إلا أن الحكومة البريطانية تصر على أن المتسللين بقارب صغير “هم في الغالب شبان لم يفروا مباشرة من خطر وشيك”، وأكثرهم وفق بيانات الداخلية البريطانية من أفغانستان.
