أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
سجل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا خلال الربع الثاني هذا العام، وفقا لبيانات أصدرها أمس الأثنين البنك المركزي الألماني.
وبينما أدى الإلغاء واسع النطاق لقيود احتواء جائحة فيروس كورونا إلى انتعاش في قطاع الضيافة- على سبيل المثال- أدى التضخم المرتفع إلى كبح الرغبة في الشراء لدى عديد من المستهلكين، بحسب ما أكده البنك.
يأتي هذا في وقت تستمر فيه اختناقات التوريد ونقص المواد في التسبب في مشكلات في القطاع الصناعي الألماني، فضلا عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
وذكر تقرير المركزي أنه “في أبريل/نيسان الماضي، كانت الصناعة قادرة على تعويض جزء صغير من خسائر الإنتاج التي تكبدتها في مارس/آذار. ومع ذلك، فليس من المتوقع أن تسهم الصناعة بشكل كبير في النمو”.
وكان البنك نشر في الـ10 من الشهر الجاري توقعاته لأكبر اقتصاد في أوروبا، أشار فيها إلى أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا وزيادة التضخم في 2022 ككل.
ويتوقع البنك أن تسجل ألمانيا نموا اقتصاديا هذا العام 1.9 في المائة، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان البنك يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2% في 2022.
كذلك، تراجعت توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل، حيث يتوقع خبراء البنك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 2023 بنسبة 2.4 %. بدلا من توقعاته السابقة بارتفاع 3.2 .
على صعيد متصل، واصل معدل التضخم في أسعار المنتجين في ألمانيا ارتفاعه، مسجلا مستوى قياسي جديد في مايو/أيار الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
اقرأ أيضا: ألمانيا تعلن عن إجراءات طارئة لمواجهة نقص إمدادات الغاز من روسيا
وقال مكتب الاحصاء الألماني في تقرير نشره أمس، إن أسعار المنتجين ارتفعت 33.6 % الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 33.5 % في أبريل/ نيسان. وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل مرة أخرى 33.5% .
أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المنتجين بـ 1.6 %، بعد ارتفاعها 2.8 % في أبريل/ نيسان. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع الأسعار 1.5 %.
كما ارتفعت أسعار الطاقة 87.1 %عن العام السابق. وباستبعاد الطاقة، تكون أسعار المنتجين قد ارتفعت 16.5% ، وارتفعت أسعار السلع الوسيطة 25.1%
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة ارتفعت بنسبة 14.7%، وأسعار السلع الاستهلاكية المعمرة 9.4 %، أيضا ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية 7.1 %، مؤكدا أن هذا أعلى تغيير على أساس سنوي منذ سبتمبر/ أيلول عام 1975.
