أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
صوّت البرلمان الألماني “البوندستاغ” أمس الجمعة، لصالح رفع الحظر المثير للجدل على الإعلان عن عمليات الإجهاض. وهذا القانون وفق تقارير صحافية ألمانية “سيُمكن النساء من إجراء عمليات إجهاض آمنة”.
وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان لصالح حذف الفقرة (219 أ) من القانون الألماني، فيما صوّت ضده نواب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والبديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف.
وكانت الفقرة المذكورة في القانون الألماني تحظر لغاية الآن الإعلان عن عمليات الإجهاض، وهو ما أدى إلى العديد من المواقف التي لا يشعر فيها الأطباء بأنهم يستطيعون إبلاغ المرضى بشكل صحيح بالإجهاض دون المخاطرة برفع دعوى قضائية.
ورغم هذا التغيير القانوني، فإن الإعلان عن عمليات الإجهاض دون سبب طبي سيظل محظورا.
وبعد إقرار التعديل سُيسمح للأطباء بتقديم المعلومات في حرية، فضلا عن تبرئة جميع الأطباء المتهمين بانتهاك القانون استنادا إلى الفقرة (219 أ) منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1990.
وكان النص السابق للقانون، وفقا للإعلام الألماني “يشكل عقبة أمام الكثير من النساء لإجراء عمليات إجهاض آمنة وعرض في بعض الأحيان حياتهن للخطر”.
وبعد التصويت، وصف وزير العدل الألماني ماركو بوشمان :”هذا القانون (قبل التعديل) غير منطقي وقد عفا عليه الزمن”.
في حين قالت وزيرة شؤون الأسرة ليزا باوز إنه “يوم عظيم”، مضيفة أن “صحة المرأة وتقرير مصيرها هي من حقوق الإنسان”.
اقرأ أيضا: تراجع عدد النواب من أصول عربية في البرلمان الفرنسي
بدوره، رحب حزب “دي لينكه” اليساري المتشدد بالخطوة، ولكنه قال إنه لن يتم الذهاب بعيدا في هذا الأمر. وطالب الحزب بإلغاء الفقرة 218 من أجل إلغاء تجريم الإجهاض بشكل عام.
في مقابل ذلك، اعتبر حزبا الاتحاد الديمقراطي المسيحي والبديل المعارضين لهذا التغيير القانوني، أنه كان هناك فرص عديدة أمام المرأة للحصول على معلومات حول الإجهاض بالفعل، مستشهدين بحقوق الطفل الذي لم يولد بعد.
