خبير اقتصادي ألماني يتوقع حدوث ركود و انخفاض الدخل الحقيقي في البلاد
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تتزايد المخاوف في ألمانيا من حدوث ركود اقتصادي مع استمرار ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية متأثرا بتداعيات جائحة كورونا واضطراب سلاسل التوريد، إضافة للحرب الروسية في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق لأسعار الطاقة.
ونقل عن “أخيم تروجر” عضو في مجلس حكماء الاقتصاد في ألمانيا في تصريحات صحافية أمس السبت، قوله، إنه من غير الممكن استبعاد خطر الركود في ظل التحديات الموجودة في سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، إضافة إلى انخفاض الدخل الحقيقي وارتفاع أسعار الفائدة.
لكن تروجر وهو أستاذ الاقتصاد الاجتماعي في جامعة دويسبورج- إيسن، يعتقد أن عملية العمل المركز يمكنها أن تساعد في تجنب حدوث الركود، مضيفا بأن اللقاء التشاوري المقرر للمستشار الألماني أولاف شولتس يوم غد الأثنين، مع كبار ممثلي أرباب العمل والنقابات لبحث كيفية السيطرة على حركة الأسعار من شأنه أن يجنب ألمانيا السقوط في براثن الركود.
وأكد على أن تبادل المعلومات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين أمر قيم. وتابع “روجر” وهو عضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لمجلس الوزراء الألماني، الذي يطلق عليه مجلس “حكماء الاقتصاد” بأن لقاء شولتس مع ممثلي أرباب العمل والعاملين، غدا الإثنين، في إطار عملية تشاورية يطلق عليها اسم “العمل المركز”.
وقال إن اللقاء يهدف إلى جعل “النقابات لا تطالب بأجور مبالغ فيها ليمنع بذلك دوامة الأسعار والأجور”، مشددا على أن تعزيز الالتزام بلوائح الأجور سيكون شيئا مهما بالنسبة لجانب العاملين.
وذكر بأنه إضافة إلى ذلك فإن “على الشركات ألا تتخذ من التضخم الراهن سببا تستغل من خلاله زيادة الأسعار من أجل زيادة أرباحها أي لإحداث دوامة الأرباح والأسعار”، معربا عن اعتقاده بأن تدابير تخفيف الأعباء التي تعمل على استقرار الدخول يمكنها أن تمنع حدوث تراجع في الاستهلاك الخاص.
إلى ذلك، تراجعت ثقة المستهلك في ألمانيا إلى مستوى قياسي غير مسبوق وسط مخاوف الركود، وفق ما أظهره استطلاع للرأي أجرته مجموعة “جي إف كيه” لأبحاث السوق، وصدرت نتائجه الأسبوع الماضي.
وأفادت المعطيات بانحدار المؤشر في شهر يوليو/تموز 2022 إلى معدل سالب 27.4 نقطة، بعدما بلغ في بداية شهر يونيو/ حزيران عند معدل سالب 26.2 نقطة.
وتعتمد نتائج الاستطلاع على ردود نحو ألفي مستهلك، وتم إجراؤه بتكليف من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وقالت المجموعة إن تراجع المؤشر سببه تخوف المستهلكين من خطر انزلاق أكبر اقتصاد أوروبي في الركود.
إلى جانب ذلك، هبط مؤشر تكهنات ارتفاع المعاشات إلى اقل معدل له منذ عام 2002 إلى سالب 33.5 نقطة، بعد أن وصل في بداية شهر يونيو/حزيران الجاري الى سالب 23.7 نقطة.
وكان معدل التضخم في ألمانيا بلغ أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في مايو/أيار الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في تقرير أصدره مؤخرا، أن أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 %.
اقرأ أيضا: معدل التضخم بمنطقة اليورو يرتفع إلى مستوى قياسي جديد
يشار إلى أن الركود الاقتصادي يحدث عند انخفاض المؤشرات الاقتصاديّة بشكل كبير لمدة زمنية متواصلة على الأقل لستة أشهر، وتشتمل هذه المؤشرات الاقتصادية على خمسة أشياء هي الدخل، والعمالة، والتصنيع، ومبيعات التجزئة، وإجمالي الناتج المحلي.
ولا يمكن تحديد الركود بناءً على انخفاض إجمالي الناتج المحلي فحسب، نظرا لأنه من الممكن أن يبدأ بهدوء قبل تحديد وجود العوامل الأربعة الأخرى، إذ أنه غالبا ما يمتد لفترة قصيرة نسبيا بين 9 و18 شهرا مقارنةً مع المدة الطويلة لتأثيره.
