الوضع لن يتغير قريبا.. شولتس يدعو مواطنيه إلى الاستعداد لاستمرار أزمة ارتفاع الأسعار
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مواطني بلاده إلى الاستعداد لاستمرار أزمة ارتفاع الأسعار على مدار فترة طويلة، يأتي هذا في وقت تتواصل فيه معدلات التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي بالارتفاع وسط مخاوف من حدوث ركود .
وجاء كلام شولتس بعدما اجتمع أمس الأثنين، مع زعماء نقابات العمال واتحاد أرباب العمل في أول سلسلة اجتماعات تهدف للتصدي لما سماه أزمة “تاريخية” لتكلفة المعيشة ناتجة عن زيادات حادة في أسعار الطاقة.
وقال المستشار للصحفيين بعد الاجتماع الذي عقد في دار المستشارية، مخاطبا مواطنيه: “يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور.. نحن نقف أمام تحد تاريخي”.
وأكد السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن ” الأزمة الراهنة لن تنقضي في غضون شهور قليلة”، وتابع :” نحن لن نتمكن كبلد من تجاوز هذه الأزمة بشكل جيد إلا إذا تعاضدنا واتفقنا معا على حلول”.
وأشار إلى أن المجتمع أقوى كثيرا مما يقال عنه تجنيا في بعض الأحيان “والمهم بالنسبة لي هو الرسالة التي مفادها: نحن نقف معا”.
ورأى شولتس أن حرب روسيا على أوكرانيا واضطراب سلاسل التوريد بسبب الجائحة تسببا في حالة عامة من عدم اليقين.
وقال إن شركاء الائتلاف اتفقوا على تفاهم مشترك للوضع أثناء اجتماع أمس( الأحد)، وسيجتمعون مجددا في الأسابيع المقبلة لتصميم أدوات للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.
وتعتزم الحكومة الألمانية إعلان نتائج مبادرة “العمل المتضافر” التي تهدف إلى مواجهة التضخم في ألمانيا بحلول الخريف المقبل.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، أمس في برلين أن الاجتماع الافتتاحي الذي عقد في ديوان المستشارية في برلين، ستعقبه سلسلة كاملة من الاجتماعات المماثلة.
وأضاف “نحن نتحدث عن طريق طويل”، مشيرا إلى أنه من المنتظر وفقا للوضع الحالي، التوصل إلى نتائج ملموسة بحلول الخريف المقبل.
وكان المستشار شولتس دعا إلى عقد اجتماع على مستوى القيادات مع نقابات عمالية واتحادات أرباب عمل لإطلاق مبادرة “العمل المتضافر” لمواجهة أزمة التضخم. وتم إطلاق هذه الحملة على غرار محادثات مماثلة أجريت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وبهذه الاجتماعات قال شولتس إنه يحيي “نهجا منسقا” تأسس في عام 1967 عندما سقطت ألمانيا في الركود للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية. ويعكس هذا “النهج المنسق” السعي إلى توافق تتسم به العلاقات العمالية في ألمانيا.
في هذا السياق ذكر المتحدث هيبشترايت، أنه “ليس من المفترض أن يكون هذا هيكلا دائما تلتقي فيه جميع الفئات الاجتماعية للتحدث إلى الحكومة الاتحادية”.
ولم يعلق المتحدث على بعض المقترحات، مثل مقترح الاتحاد الألماني للنقابات العمالية بتحديد سقف لأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن مثل هذه المقترحات ستطرح خلال الاجتماع، “الذي يتعين الإبقاء عليه بناء وسريا”.
وكما هو الحال مع الحكومات في أرجاء أوروبا، تتعرض الحكومة الألمانية لضغوط لكبح أسعار الطاقة الشديدة الارتفاع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وموازنة الحاجة لتلبية مطالب العمال لزيادات في الأجور بدون التسبب في مزيد من الارتفاع في التضخم.
اقرأ أيضا: خبير اقتصادي ألماني يتوقع حدوث ركود و انخفاض الدخل الحقيقي في البلاد
وكان معدل التضخم في ألمانيا بلغ أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في مايو/أيار الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
إلى جانب ذلك، هبط مؤشر تكهنات ارتفاع المعاشات إلى أقل معدل له منذ عام 2002 إلى سالب 33.5 نقطة، بعد أن وصل في بداية شهر يونيو/حزيران الجاري الى سالب 23.7 نقطة.
والسبت الماضي، نقل عن “أخيم تروجر” عضو في مجلس حكماء الاقتصاد في ألمانيا في تصريحات صحافية، قوله، إنه من غير الممكن استبعاد خطر الركود في ظل التحديات الموجودة في سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، إضافة إلى انخفاض الدخل الحقيقي وارتفاع أسعار الفائدة.
