أخبار العرب في أوروبا – الجزائر
بعد نحو شهر ونصف من حظر التعامل التجاري مع مدريد، في سياق أزمة سياسية غير مسبوقة بين البلدين، استأنفت الجزائر عمليات الاستيراد والتصدير من إسبانيا وإليها.
وذكرت جمعية البنوك الجزائرية في وثيقة لها موجهة لمديري البنوك، أنه بعد إعادة تقييم القرار الماضي بتعليق عمليات التوطين البنكي مع دولة إسبانيا، تقرر أن هذه الإجراءات التحفظية لم تعد سارية المفعول.
الوثيقة المؤرخة في 28 تموز/ يوليو 2022 (أمس الخميس) المرسلة إلى المؤسسات البنكية العاملة في الجزائر تتضمن توجيها جديدا يفيد بانتهاء قرار “وقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع إسبانيا”.
القرار الجديد سيسمح بإعادة التعامل التجاري بين الجزائر وإسبانيا إلى طبيعته السابقة، بعد أسابيع من تطبيق البنوك الجزائرية لوثيقة وقف التوطين البنكي بشكل صارم، ما أدى إلى منع كلي لدخول المنتجات الإسبانية.
كما ينتظر أن تتفاعل السلطات الإسبانية برفع القيود التي كانت قد طبقتها على السلع المصدرة للجزائر انطلاقا من موانئها حتى تلك غير الإسبانية المنشأ.
ولوحظ في الفترة الأخيرة، ارتفاع أثمان بعض السلع التي عادة ما تمر على الموانئ الإسبانية مثل الموز الذي تضاعف سعره عدة مرات في الجزائر وبلغ سعر الكيلو الواحد من هذه المادة نحو 8 دولارات أمريكية.
وكانت جمعية البنوك الجزائرية أصدرت في الـ9 من يونيو/ حزيران الماضي تعليمات فورية التنفيذ للمؤسسات المالية، تقضي “بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد”.
اقرأ أيضا: 12 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل الجزائر
وجاء القرار بعد ساعات من إعلان الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
وكانت الخطوة الجزائرية قد أتت ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان، جدّد فيها التمسك بقرار دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
وتسبب القرار آنذاك بشللٍ تجاري تامّ بين البلدين، باستثناء صادرات الغاز التي تواصلت من الجزائر نحو إسبانيا.
