أخباراقتصاد واعمال
أخر الأخبار

وسط مخاوف الركود.. ثقة الشركات البريطانية تتراجع

أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا

تراجعت ثقة الشركات في بريطانيا خلال يوليو/ تموز الجاري، وسط مخاوف بشأن الركود الاقتصادي في البلاد، وفق ما أكدته مجموعة “لويد بانكينج” للخدمات المصرفية.

وقالت المجموعة في تقرير نشرته أمس الخميس، إن مؤشرها لثقة الشركات تراجع بواقع ثلاث نقاط ليصل إلى 25%، موضحة أن الموشر انخفض بواقع ثلاثة نقاط عن متوسطه التاريخي للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2021.

وذكرت أن معظم الشركات التي شاركت في الاستطلاع قالت إن الفرص التجارية ظلت مستقرة، رغم تراجع الآفاق المستقبلية.

وبحسب التقرير، فإن هذه القراءة تشير إلى أن مخاطر الركود الاقتصادي واضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف المواد الخام قد ألقت بظلالها على النظرة المستقبلية للشركات في بريطانيا.

وأشار إلى أن الشركات الأكبر أكدت مخاوفها من حدوث ركود اقتصادي، حيث أعرب ثلث هذه الشركات عن تشاؤم بشأن الأوضاع الاقتصادية، فيما أبدى أقل من النصف نظرة مستقبلية متفائلة.

أما الشركات الأصغر فقد كانت أكثر تفاؤلا، رغم أن التفاؤل جاء أقل من الشهور السابقة، كما أعربت عن قلقها بشأن ارتفاع معدل التضخم.

وبشكل عام فقد ارتفع عدد الشركات التي تتوقع زيادة أسعار السلع والخدمات التي تقدمها إلى 58% في وتيرة قياسية، وذكرت بعض الشركات أنها امتصت الزيادة في الأسعار بدلا من تحميلها على المستهلكين.

كما أعربت متاجر التجزئة عن ثقة أقل، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.

التقرير كشف أيضا أن عدد الشركات التي تعتزم توظيف عمالة جديدة تراجع إلى أدنى معدلاته منذ العام الماضي.

وكان معدل التضخم في بريطانيا قد سجل في يونيو/ حزيران الماضي، أعلى مستوى له في 40 عاما مع استمرار أسعار الغذاء والطاقة في الارتفاع، ما أدى إلى تصاعد أزمة كُلفة المعيشة التاريخية في البلاد.

اقرأ أيضا: بعد خفض الإمدادات الروسية.. أسعار الغاز تقفز في أوروبا

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني بنسبة 9.4%، وفقا لتقديرات صدرت الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاءات الوطنية في البلاد، وبارتفاع من 9.1% في مايو/أيار.

وقال المكتب إن أهم العوامل التي أسهمت في ارتفاع معدل التضخم كانت أسعار وقود السيارات التي حلقت بنسبة 42.3% على مدار العام، وهو أعلى معدل منذ ما قبل بداية السلسلة التاريخية المبنية في عام 1989، إضافة إلى المواد الغذائية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى