أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
بعد جدل حاد حول تمويل واستقلالية الإعلام العمومي في فرنسا صادق مجلس الشيوخ في وقت متأخر أمس الأثنين، على إلغاء ضريبة السمعي البصري، وتمت المصادقة على إلغاء الضريبة بموافقة 196 صوتا واعتراض 147.
ويأتي هذا رغم اعتراض العاملين في الإعلام العمومي في فرنسا الذين نفذوا في وقت سابق إضرابا لمدة يوم واحد احتجاجا على هذا القانون، إذ يتم تمويل المؤسسات الإعلامية العمومية في فرنسا من خلال ضريبة سنوية تفرض على المواطنين الفرنسيين.
لكن خلال حملة الانتخابات الرئاسية، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون باقتطاع مبلغ 3.7 مليار يورو من عائدات “الضريبة على القيمة المضافة” لتبديد مخاوف العاملين في القطاع بشأن نقص التمويل.
ويهدف مجلس الشيوخ الفرنسي من إلغاء هذه الضريبة لدعم القدرة الشرائية، لاسيما أن معدلات التضخم في البلاد وصلت إلى مستويات قياسية.
وزيرة الثقافة “ريما عبد المالك” علقت على هذا المناسبة بالقول إن لدى” الحكومة رغبة في اقتراح تمديد عقد الأهداف والإمكانيات لمؤسسات الإعلام السمعي البصري الحكومية”.
اقرأ أيضا: فرنسا تلغي جميع قيود كورونا على المسافرين
وأضافت أن “هذا القرار يهدف إلى توفير الوقت اللازم لتصور مشترك لخارطة طريق الإعلام السمعي البصري الحكومي”.
وكانت نقابات مجموعة “فرانس ميديا موند” التي تضم إذاعتي فرنسا الدولية ( آر أف إيه ) ومونت كارلو الدولية، وقناة فرانس 24 بلغاتها الأربع قد نفذت إضراب لمدة يوم أحد في الـ 28 يونيو/ حزيران الماضي، اعتراضا على القانون.
ويدفع نحو 23 مليون فرنسي ضريبة بقيمة 138 يورو سنويا كمشاركة منهم في تمويل قطاع السمعي البصري العمومي. وتبلغ القيمة الإجمالية السنوية لهذه الضريبة 3.2 مليار يورو.
