بقيمة 20 مليار يورو.. البرلمان الفرنسي يوافق على حزمة مساعدات لمواجهة التضخم
أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
وافق المشرعون الفرنسيون أمس الخميس على حزمة إجراءات قيمتها 20 مليار يورو لمساعدة الأسر المتأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وجاءت هذه الموافقة بعد ثلاثة أسابيع من التنقل بين مجلسي البرلمان، قبل الإعلان عن موافقته النهائية على مشروع قانون عدل ميزانية البلاد لعام 2022، وذلك لإفساح المجال لمزيد من المساعدات التي تعوض ارتفاع أسعار الطاقة.
وجاءت الموافقة إثر تصويت 395 نائبا مع القرار مقابل اعتراض 112، بعد نقاش ساخن في الجمعية الوطنية، حيث لم يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتمتع بأغلبية. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على النص مساء الأربعاء.
ومن خلال الموافقة على الميزانية التكميلية، سيمنح البرلمان أيضا الضوء الأخضر لتخصيص حوالي 10 مليارات يورو لتأميم شركة “EDF” العملاقة للطاقة المديونة بالكامل لتسهيل استثمارات كبرى في الطاقة النووية، من بين أمور أخرى.
ويعد مشروع القانون وعدا رئيسيا من ماكرون، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في نيسان/أبريل. وكان أيضا اختبارا حاسما لقدرة الحكومة على الحكم.
وكان مكتب الإحصاءات الفرنسي قد أكد في تقرير أصدره الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار المستهلكين في يوليو/ تموز الماضي بنسبة سنوية لتصل إلى 6.1% الشهر الجاري، مقابل 5.8% في يونيو./حزيران الماضي.
أما على أساس شهري، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 %،مقابل زيادة نسبتها 0.7 % الشهر السابق عليه.
وأوضح أن الاتجاه الصعودي جاء في أسعار المستهلكين مدفوعا إلى حد كبير بزيادة نسبتها 28.7 % في تكاليف الطاقة و6.7 % في أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات المرتبط بفصل الصيف تسبب أيضا في ارتفاع الأسعار بشكل عام.
اقرأ أيضا: استطلاع: 3 توقعات قاتمة للمستهلكين في أوروبا
يشار إلى أن إقرار البرلمان الفرنسي لمشروع القانون كان أول تحد لـ”ماكرون” في البرلمان منذ فقد أغلبيته المطلقة في يونيو/حزيران الماضي، مما اضطره إلى بناء تحالفات عاجلة مع أحزاب منافسة لتمرير التشريع.
وفاز تحالف ماكرون الوسطي بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية في يونيو/ حزيران لكنه خسر أغلبيته المطلقة حيث حقق الائتلاف اليساري واليمين المتطرف مكاسب كبيرة وأصبحا قُوَى معارضة قوية.