أخبار العرب في أوروبا – هولندا
أصدر مجلس الدولة الهولندي مؤخرا قرارا لصالح طالبي اللجوء السوريين، ينص على استثناء السوريين القادمين من الدنمارك من إجراءات “دبلن”.
بعد هذا القرار لن تُجبر السلطات الهولندية السوريين على العودة إلى الدنمارك في الحالات التي لم يتمكنوا فيها من تجديد تصاريح إقاماتهم هناك.
يأتي هذا القرار بعدما قامت السلطات الدنماركية بمحاولة ترحيل المئات من اللاجئين السوريين من أراضيها على اعتبار أن مناطقهم لاسيما العاصمة دمشق باتت “آمنة”، وهو قرار لاقى انتقادات واسعة من منظمات إنسانية ومنظمة الأمم المتحدة.
واضطر خلال الفترة الماضية العديد من السوريين الذين شملهم القرار لطلب اللجوء في هولندا، وذلك لما اعتبروه خوفا على حياتهم من النظام السوري في حال العودة إلى وطنهم.
وبموجب اتفاقية دبلن، تعتبر الدولة الأوروبية الأولى التي يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن معالجة طلب لجوئه، وبالتالي يحق لأي دولة أوروبية ثانية يصل إليها الشخص أن تعيده إلى تلك الدولة التي وصل إليها أولا بشكل تلقائي. أي أنه من الناحية النظرية، يحق لهولندا أن تعيد طالبي اللجوء السوريين الذين كانوا مقيمين في الدنمارك.
لكن القرار الأخير من قبل مجلس الدولة الهولندي جاء لاعتبارات إنسانية وخوفا على حياة اللاجئين السوريين من قيام السلطات الدنماركية بترحيلهم إلى سوريا.
كذلك، فإن القرار لم يعد يتيح للسلطات إعادة إرسال السوريين إلى الدنمارك بشكل تلقائي، بل ستحتاج هولندا إلى إجراء تقييم فردي لكل حالة قبل النظر في عملية النقل، بسبب خوفهم من أن ترحّلهم الدنمارك إلى سوريا وبالتالي وجود خطر على حياتهم.
ورحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية غير الحكومية بالقرار الهولندي تعليق إجراءات إعادة طالبي اللجوء السوريين الفارين من الدنمارك، بموجب اتفاقية “دبلن”، بشكل تلقائي، معتبرة ذلك خطوة هامة إيجابية للتصدي لخطة الدنمارك بترحيل السوريين إلى المناطق التي تصنفها “آمنة”.
ووصل إلى الدنمارك قرابة 30 ألف لاجئ سوريا من أصل أكثر من مليون ونصف توزعوا في دول أوروبا الغربية لاسيما ألمانيا هربا من الحرب التي يشنها النظام وحلفائه الروس والإيرانيين ضد المدنيين السوريين منذ أكثر من عقد.
ورغم تنامي حركات اليمين المتطرف في الدول الأوروبية وتشديد الإجراءات الإدارية بالنسبة لطالبي اللجوء، تعتبر الدنمارك الدولة الأوروبية الوحيدة التي أعلنت عن تصنيف مناطق “آمنة” في سوريا تنوي ترحيل طالبي اللجوء إليها، رغم التقارير الحقوقية التي تتناول الانتهاكات التي يتعرض إليها السوريون في ظل النظام الحاكم.
اقرأ أيضا: العدل الأوروبية تصدر قرارات لصالح طالبي لم الشمل مع أسرهم
ووفقا للقانون الدنماركي يحق لجميع السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم، استئناف قرار الرفض أمام لجنة قضاة في محكمة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
لكن في حال استنفاذ جميع السبل القانونية، ينقل المهاجرون إلى مراكز الترحيل، حيث تحتجزهم السلطات لفترة غير محددة ضمن ظروف وصفتها منظمات حقوقية “غير إنسانية”.
ورغم ذلك، فإن الأرقام الرسمية الدنماركية تُظهر أنه من بين أكثر من 250 سوريا أُلغيت تصاريح إقامتهم في الدنمارك وقدموا طعونا، كانت القرارات الإيجابية أكثر بكثير من قرارات الرفض. ففي 71% من الحالات، ألغى “مجلس طعون اللاجئين” الدنماركي قرارات إزالة الحماية المؤقتة عن اللاجئين السوريين ومنحهم وضعية اللاجئ.
