أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
يتجه الاقتصاد البريطاني نحو الدخول في ركود وفقا لتوقعات بنك إنكلترا، الذي أكد أن الركود قادم حتى لو أصبحت ليز تراس رئيسة للوزراء ومضت في تنفيذ أجندتها الحادة لخفض الضرائب.
يأتي هذا في وقت تقترب فيه البلاد من تسجيل أعلى معدلات للتضخم منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويرى البنك أن من شأن التخفيضات الضريبية التي تقترحها المرشحة الأوفر حظا لخلافة بوريس جونسون، والبالغة 39 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار)، أن تقلل من حدة الركود، إلا أن الاقتصاد سيظل أصغر مما هو عليه الآن.
التحليل الجديد لبنك إنكلترا شكك فيما تراه تراس من أن الركود الاقتصادي ليس حتميا.
وجاء تعليق تراس بعد ساعات من تحذير بنك إنكلترا من أن بريطانيا ستواجه قرابة عامين كاملين دون أي نمو فصلي، بسبب تفاقم أزمة غلاء المعيشة.
توقعات بنك إنكلترا التي تضمنت استمرار الركود لخمسة أرباع تبدأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ، تعتمد إلى خطط الضرائب والإنفاق الحالية للحكومة.
وسبق أن تعهدت تراس بتقديم دعم على الفور إذا فازت بسباق قيادة حزب المحافظين على منافسها ريشي سوناك، كما تعهدت بإلغاء زيادات ضريبية على الرواتب دخلت حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي.
أيضا تعهدت بتعليق ضريبة خضراء على فواتير الطاقة، وإلغاء زيادة على ضريبة الشركات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2023.
وفي وقت سابق، أدلى أندرو بايلي محافظ بنك إنكلترا بتصريحات تضمنت التأكيد على أن البنك لديه تفويض واضح للغاية بشأن استقرار الأسعار، وبأن تداعيات الإجراءات الروسية في أوكرانيا لها تأثير اقتصادي خطير.
وشدد على أن الضغوط التضخمية على المدى القريب تزايدات بشكل ملحوظ، وأن حالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات عالية بشكل استثنائي وأن الاقتصاد البريطاني قد يعاني من ركود قريب.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تقترب فيه بريطانيا من تحقيق أعلى معدلات للتضخم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ حذر بنك إنكلترا من تخطي التضخم البريطاني حاجز 13% خلال هذا العام الجاري.
وأمس الأثنين أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الأمر متروك لـ “رئيس الوزراء المستقبلي” للتصرف في مواجهة أزمة غلاء المعيشة، في وقت يُلام جونسون المستقيل على غيابه في ظلّ تدهور الاقتصاد.
اقرأ أيضا: الحرب الأوكرانية قد تكلف الاقتصاد الألماني أكثر من ربع تريليون يورو
في حين يُتوقع أن يدير جونسون القضايا اليومية في بريطانيا، ذهب مع زوجته الأسبوع الماضي إلى سلوفينيا لقضاء فترة شهر عسل.
فيما كان البنك المركزي يحذر من تجاوز التضخم نسبة الـ13% بحلول الخريف، ما يدفع البلاد إلى الركود الأطول منذ الأزمة المالية لعام 2008.
ووسط مخاطر ركود اقتصادي، يغيب جونسون عن ساحة القرارات، إذ منذ استقالته، انتُقد لغيابه عن اجتماعات أزمة مخصصة لمواجهة موجة الحر التاريخية التي ضربت البلاد منتصف الشهر الماضي.
