أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
كشفت دراسة صدرت مؤخرا عن وزارة العمل في فرنسا، عن ارتفاع نسبة الاستقالات من العمل في البلاد بحوالي 20%، ويأتي ذلك عقب مرور عامين على أزمة صحية حادة سببتها جائحة فيروس كورونا.
وبحسب الدراسة فإن أسباب عديدة تقف وراء ذلك، أبرزها الآثار النفسية التي خلفها الحجر الصحي الذي فرض على الفرنسيين خلال عدة شهور متتالية وضعف مستوى الأجور، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للبلاد.
الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات والإحصاء (Dares) وهي جهة تابعة لوزارة العمل، أكدت أن أكثر من 520 ألف موظف، بينهم 470 ألفا بعقود دائمة، استقالوا من عملهم خلال الربع الأول من عام 2022، وهو رقم يرتفع بشكل متزايد منذ ما يقرب من عام ونصف.
ولم تتجاوز فرنسا هذه العتبة الرمزية البالغة نصف مليون استقالة منذ الربع الأول من عام 2008، قبيل انتشار الأزمة المالية الكبرى إلى الدول الأوروبية.
وتقول الدراسة إن حوالي نصف مليون شخص قرروا الاستقالة من وظائفهم بحثا عن حياة مختلفة عن تلك التي كانوا يعيشونها في السابق. فيما قرر العديد منهم مغادرة المدن الكبرى التي تعج بالضجيج للعيش في الأرياف.
وجاء في الدراسة: “البحث عن حياة أفضل في القرى والأرياف بعيدا عن ضجيج المدن ومشاكل المواصلات والتلوث. هذا هو الحلم الجديد الذي ينتاب العديد من الفرنسيين الذين اختاروا الاستقالة من وظائفهم بحثا عن حياة أخرى تكون أكثر ملاءمة مع تصوراتهم الاجتماعية ورغبتهم في العيش ببساطة وهدوء بالقرب من الطبيعة والحيوانات”.
ويبدو أن المجتمع الفرنسي يسير على خطى نظيره الأمريكي. إذ كشفت وزارة العمل في فرنسا أن 1.6 مليون موظف استقالوا في 2021 بالرغم من أنهم يملكون عقود عمل دائمة.
ويخشى مراقبون اقتصاديون أن تؤثر هذه الظاهرة سلبا على الشركات الاقتصادية والمصانع، خاصة وأن 42 % من الفرنسيين، الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، ينوون الاستقالة في الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضا: غاز بروم الروسية تعلن تعليق ضخ الغاز إلى أوروبا مؤقتا
ويأتي هذا التغيير بعد مرور عامين على جائحة فيروس كورونا التي تركت أثارا عميقة في نفوس الفرنسيين، ما دفع بالعديد منهم لطرح تساؤلات حول طريقة العيش التي يرغبون بها.
فيما زاد ضعف مستوى الأجور وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من عزيمة هؤلاء على ترك المدن الكبرى، خاصة العاصمة باريس بدون الالتفات إلى الوراء.
