أخبارقانون
أخر الأخبار

محكمة ألمانية تقضي بمنع حصول جزائري مثلي على حق اللجوء

أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا

أفادت تقارير صحافية ألمانية أن المحكمة الإدارية في مدينة فرانكفورت رفضت أمس الأول الثلاثاء، الدعوى المرفوعة من قبل الشاب الجزائري “عبد الكريم بن جيريو سجيراري” لمنحه وضعيه حق اللجوء في ألمانيا، مما يعني مواجهته لقرار الترحيل.

لكن طالب اللجوء البالغ من العمر 35 عاما يخشى على أمنه وحياته في وطنه الأم الجزائر لأنه مثلي الجنس.

وكان قد لجأ الشاب إلى المحكمة رافضا قرار المكتب الاتحادي الألماني (BAMF)الذي امتنع عن قبول طلب اللجوء الذي قدمه له سابق.

وبحسب المصادر الألمانية فإن “سجيراري”كان”مدافعا عن حقوق اللاجئين من مجتمع الميم”، وتحدث عن “اضطهادهم” في الجزائر في وسائل الإعلام وفي المناسبات العامة.

ونقل عن الشاب الجزائري قوله بعد صدور الحكم في تصريحات صحافية “أنا خائف على حياتي، لا أعرف ما سيحدث. يمكن أن تتم ملاحقتي مرة أخرى. كما يمكن أن أُقتل، الأمر ممكن وسهل للغاية”.

وسبق أن تم رفض طلب اللجوء الأول الخاص بسجيراري في مارس/آذار 2020. وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حينها بأن المخاطر التي يتعرض لها أفراد مجتمع الميم في الجزائر، “ليست خطيرة” بما يكفي لتوقع “اضطهاد ينتج عنه حق حماية اللاجئين”.

لاحقا قام الشاب الجزائري بإجراءات قانونية ضد القرار الذي تم اتخاذه ، في المحكمة الإدارية في فرانكفورت، في فبراير/شباط 2021.

الشاب الجزائري “عبد الكريم بن جيريو سجيراري”

وقال الشاب مؤخرا في المحكمة إنه لم يعد يريد العيش في الخفاء. وزعم محاميه أنه تم اعتقال 80 شخصا من مجتمع الميم في الجزائر منذ رفض طلب اللجوء الأول الذي قدمه موكله.

لكن قاضي المحكمة الإدارية الذي اتخذ قراره أمس الأول، اعتبر بأن الشروط الأساسية للحكم بقبول إجراء اللجوء غير متوفرة.

اقرأ أيضا: ألمانيا.. السجن 11 عاما لسوري حاول قتل زوجته

كما اعتبرت المحكمة أنه لم يكن هناك فرق بين طلب العام الماضي طلب عام 2020، وقد تكفل القاضي نفسه بملف طلب اللجوء الأول والثاني.

يشار إلى أن عائلة الشاب عادت إلى الجزائر في التسعينيات من القرن الماضي، بعد أن فشلت في الحصول على حق اللجوء في ألمانيا. علما أن “سجيراري” يتحدث الألمانية بطلاقة ويقوم بتدريب مهني كفني كهربائي، بحسب ما ذكر الإعلام الألماني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى