أخبارقانون
أخر الأخبار

فرنسا تصدر مذكرة توقيف أوروبية بحق “الإمام المغربي الهارب”

أخبار العرب في أوروبا – فرنسا

أصدر قاضي التحقيق في مدينة فالنسيان شمال فرنسا اليوم الجمعة، مذكرة توقيف أوروبية بحق الإمام المغربي “حسن إيكوسين”، والذي اعطى مجلس الدولة الفرنسي” أعلى هيئة قضائية ” الثلاثاء الماضي، الضوء الأخضر لترحيله إلى بلاده المغرب، لكن الشرطة لم تعثر عليه في منزله ببلدة “لورش” قرب مدينة فالنسيان.

وجاء إصدار هذا القرار لرفض الإمام “الامتثال لقرار الابتعاد”. في وقت تشير فيه تقارير إعلامية فرنسية إلى أن الإمام هرب إلى بلجيكا للحيلولة دون ترحيله.

وقال محافظ مدينة فالنسيان، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الإمام المغربي أصبح “مجرما” لأنه في حالة فرار.

وسبق أن اتخذت وزارة الداخلية الفرنسية، قرارا بترحيل الداعية المولود في فرنسا بسبب ما أسمته “خطاب تخللته تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلاموية مخالفة لقيم الجمهورية”.

إضافة الى إلقاء “خطاب معاد للسامية وعنيف بشكل خاص”، كذلك خطب تدعو إلى “خضوع النساء لصالح الرجال”.

في السياق، أفادت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، الجمعة، أن الإمام المغربي اختفى منذ أن صادق مجلس الدولة على طرده من فرنسا، معتبرة أن القرار يواجه اليوم “مأزقا قانونيا جادا”، بين فرنسا وبلجيكا التي من المرجح أن يكون الإمام قد فر إليها والمغرب التي من المقرر أن يطرد إليها باعتبارها البلد الأصلي.

وأضافت أن احتمال هروب الإمام إلى بلد أجنبي معادلة قانونية صعبة، فهو من جهة طبق قرار المحكمة الصادر بشأنه مغادرته الأراضي الفرنسية، لكن من جهة ثانية لم يطبق كامل القرار بترحيله إلى المغرب.

بدوره، يرى”بيريك جادران” محامي القانون العام أن قرار وزارة الداخلية الفرنسية ينص على تسليم الإمام لبلده المغرب، وعليه لا يحق له اختيار البلد الذي سيتوجه إليه.

اقرأ أيضا: بعد صدور قرار ترحيله.. إمام مغربي يهرب إلى خارج فرنسا

يذكر أن الإمام البالغ 58 عاما وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، يحظى بشعبية كبيرة نوعاما وسط الجالية الإسلامية في أوروبا، وخاصة المغاربية، وشكل موضوع طرده مثار جدل بين الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا.

وكان السلطات قد سحبت منه الجنسية الفرنسية، وهو مذاك مغربي الجنسية ولديه تصريح إقامة قبل أن تقرر الداخلية الفرنسية ترحيله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى