أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا المنتخبة “ليز تراس” اليوم الخميس، تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين، وذلك عبر وضع سقف لفواتير الطاقة للأسر عند 2500 جنيه إسترليني حتى أكتوبر/ تشرين الأول عام2024.
وقال تراس في كلمة لها أمام مجلس العموم:”سندعم الأسر منخفضة الدخل ونقدم ضمانات لخفض القلق تجاه فواتير الطاقة”، وأضافت”نعمل على تأمين إمدادات الطاقة لبريطانيا بتكاليف مقبولة، وسنعمل من أجل مساعدة البريطانيين على تحمل فواتير الطاقة”.
وأشارت إلى مساعدة الشركات على المضي قدما دون التأثر بأزمة الطاقة العالمية، مشددة بالقول إن “أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر بالنسبة للشركات”.
كما أعلنت إلغاء “الضريبة الخضراء” بقيمة 150 جنيها إسترلينيا على الفواتير التي تساعد في تمويل البدائل المتجددة، على أن يصدر بديل لها تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
يأتي هذا بعدما أشارت التوقعات إلى أن أسعار فواتير الطاقة على الأسر البريطانية قد تصل إلى 3500 جنيه استرليني (4000 دولار) سنويا للأسرة العادية الشهر المقبل، أي ثلاثة أضعاف تكلفة العام الماضي.
في السياق، ذكرت حسب صحيفة “الإندبندنت“ البريطانية، أنه بموجب خطة رئيسة الوزراء الرئيسية للتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية، سيتم استبدال سقف أسعار الطاقة الحالي بضمان سعر الطاقة، على أن تدفع الحكومة لموردي الطاقة للحفاظ على الأسعار منخفضة لمدة عامين اعتبارا من 1 أكتوبر/تشريرن الأول المقبل، مما يغطي الفجوة بين السعر المضمون وسعر السوق المرتفع.
اقرأ أيضا: بريطانيا.. خطة بقيمة 130 مليار جنيه لثبيت أسعار الغاز والكهرباء للأسر
ويتوقع أن تصل تكلف الخطة إجمالا حوالي 100 مليار جنيه إسترليني، وفقا للصحافة البريطانية، فيما قدر “دويتشه بنك” أن تعويض أسعار الطاقة بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي وعدت بها تراس قد يكلف 179 مليار جنيه إسترليني، وهي أرقام فلكية تنافس كلفة التدابير التي تم تبنيها خلال جائحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تنظم الحكومة البريطانية “حدثا ماليا” في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ستحدد تكلفة حزمة الإجراءات لتجميد فواتير الطاقة للعامين المقبلين.
