أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء، عزمها وضع سقف محدد لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، ممددة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت رئيسة وزراء فرنسا “إليزابيث بورن” في مؤتمر صحفي “إنه سيتم وضع سقف لزيادة أسعار الكهرباء والغاز بحدود 15% في مطلع العام المقبل”.
وأوضحت أن” هذا السقف سيستفيد منه الأفراد والشركات الصغيرة وستوزع شيكات طاقة قيمتها بين 100-200 يورو على نحو 12 مليون أسرة محدودي الدخل لمساعدتهم في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء”.
فيما توقع وزير المالية برونو لومير خلال المؤتمر الصحفي أن يبلغ صافي تكلفة سقوف أسعار الطاقة في ميزانية 2023 ما مجموعه 16 مليار يورو، موضحا أن المبلغ موزع ما بين 11 مليار للغاز و 5 مليارات للكهرباء.
وهذه الإجراءات الجديدة محدودة أكثر من تلك التي اعتمدت في وقت سابق من هذا العام والتي حدت من ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية عند مستوى 4% وجمدت أسعار الغاز عند مستويات أكتوبر/تشرين الثاني 2021، ما ساهم في خفض التضخم في فرنسا بشكل أكبر مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.
اقرأ أيضا: الحكومة الفرنسية تؤكد استمرار دعم فواتير الطاقة للأسر
وأشارت بورن إلى هذا بالقول :”في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا، لكن الجميع يدرك وعلينا أن نقولها بشفافية هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة”.
ومنذ فترة تبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز تحسبا لانقطاع كلي محتمل للغاز الروسي. علما أن فرنسا على لا تعتمد الغاز الروسي بنفس قدر بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة رغم أنها عادة ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.
