بالتوازي مع تقديم المساعدات.. الحكومة الألمانية تؤكد تمسكها بكبح الديون
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أكدت الحكومة الألمانية استمرارها بكبح الديون وذلك بالتوازي مع تقديم المساعدات للأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في تصريحات للتلفزيون الألماني أمس الأثنين، إن الحكومة تتمسك بمبدأ كبح الديون الجديدة وذلك في إطار الجدل الدائر حول تنفيذ إجراءات تخفيف أعباء المواطنين والشركات.
وأوضح رئيس الحزب الديمقراطي الحر، أن الأمر المؤكد “هو أننا سيتعين علينا أن نجمع بين تقديم المساعدات اللازمة حتى في ظل أسعار الغاز المرتفعة والالتزام الواضح بمبدأ كبح الديون الجديدة المنصوص عليه في القانون الأساسي”.
وذكر بأن“المسألة تتعلق بإجراءات مستهدفة قابلة للتوافق مع مبدأ كبح الديون الجديدة، داعيا إلى الحد من البيروقراطية ورفض “القواعد الأيديولوجية في سياسة الطاقة ومصطلحها الرئيس الطاقة النووية”.
وتابع “لا يمكننا أن نقترض بشكل دائم من أجل تعويض فقدان الرخاء لأن المواطنين يجب عليهم أن يسددوا هذه الديون”.
وفي وقت سابق، انتقدت ولايات ألمانية توزيع التكاليف الناجمة عن التدابير التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم لتخفيف أعباء المواطنين وهددت بعض الولايات بعرقلة التدابير في مجلس الولايات.
وطالب “شتفيان فايل” رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بضرورة سرعة البت في تعليق آلية كبح الديون الجديدة.و
وقال في تصريحات صحافية قبل عدة أيام، إنه يجب أن يتم خلال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية المزمع عقده يوم 28 سبتمبر/أيار الجاري، التوصل إلى توافق، مشددا :” أننا نمر بحالة طارئة ويجب تعليق القيود الناجمة عن آلية كبح الديون في مثل هذا الوضع”.
وكانت الحكومة وافقت في الـ4 من الشهر الجاري على حزمة ثالثة من المساعدات بقيمة 65 مليار يورو تهدف إلى حماية المستهلكين وأنشطة الأعمال من تداعيات ارتفاع التضخم.
وفي أيار/ مايو الماضي أكد “ليندنر”، أن الهدف الرامي إلى معاودة الالتزام بالتخلي عن اللجوء إلى ديون جديدة في الميزانية الألمانية بدءا من 2023.
اقرأ أيضا: رغم تأكل القوة الشرائية لديهم.. ربع الألمان لا يعرفون ماذا تعني كلمة التضخم
وكانت الحكومة الألمانية علقت العمل بهذه اللائحة في العامين الماضيين، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.
وسبق أن أعلنت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني، عن أن حكومة المستشار أولاف شولتس ستتحمل ديون جديدة بقيمة 138.94 مليار يورو خلال أول عام كامل لها في المنصب.
وتنص الميزانية الاتحادية في ألمانيا للعام الجاري 2022 على إنفاق نحو 495.79 مليار يورو، وهو رقم أكثر بقليل مما قدره من قبل وزير المالية كريستيان ليندنر
يذكر أن معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي ارتفع مجددا في أغسطس/آب الماضي إلى 7.9%، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية.
