أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تعمل الحكومة الفرنسية حاليا على مشروع قانون يُلزم طالبي اللجوء بمغادرة الأراضي الفرنسية في حال رفض طلبهم، في مقابل تسريع فترة البت في طلبات اللجوء للذين يحتاجون إليه.
وتم طرح هذا المقترح يوم الثلاثاء الماضي، خلال جلسة استماع برلمانية لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المقترح يأتي ضمن قانون جديد للجوء والهجرة من المقرر أن يقدمه الوزير خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يتم تقديم القانون الجديد في شهر يناير/كانون الأول 2023، تسبقه مناقشة برلمانية في نهاية عام 2022.
وقالت المصادر إن وزير الداخلية اقترح على مجلس الدولة أنه “عندما يكون هناك رفض لطلب اللجوء، ضرورة وجود التزام متزامن بمغادرة الأراضي الفرنسية، أو على أي حال رفض تصريح الإقامة والطرد المعلن”.
وأكدت أن درامانان يعمل لتغيير القانون بحيث يكون القرار السلبي الصادر عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) يستحق قرار الترحيل دون انتظار استئناف محتمل أمام المحكمة الوطنية للجوء ( CNDA).
وزير الداخلية برر هذه الرغبة بالمسارات “الوهمية” لطالبي اللجوء، الذين يُرفض منحهم صفة اللاجئ في (70%) من الحالات، ولكن يمكنهم استخدام ما يصل إلى اثني عشر إجراءً للاستئناف.
وأصر على إصلاح القضاء الإداري، وقال في هذا السياق: “نعمل على تقليل التأخيرات التي “تعثرت بسبب تقاضي الأجانب”.
أي وفقا لرؤية دارمانان فإن مشروع القانون سيعتمد على منح اللجوء بسرعة أكبر للأشخاص الذين يحتاجون إليه حقا، وكذلك رفضه بسرعة كبيرة للأشخاص الذين ترفض فرنسا وجودهم على أراضيها وترحليهم.
اقرأ أيضا: الشرطة الفرنسية تعتقل عدة عراقيين بتهمة تهريب مهاجرين إلى بريطانيا
يشار إلى أنه من النادر جدا ترحيل لاجئين من الأراضي الفرنسية ممن تم رفض طلباتهم، حيث يصطدم قرار الترحيل بجلسات استئناف قد تستمر لمدة خمس سنوات وهي مدة تمنح طالب اللجوء المرفوض حق التقدم من جديد ومنحه الإقامة في فرنسا وفقا للقانون.
كذلك، فإن ترحيل اللاجئين أوالمهاجرين من فرنسا يصطدم أيضا برفض العديد من الدول استقبال رعاياها كما حصل سابقا بالنسبة للجزائر والمغرب وتونس وهو ما جعل باريس تخفض منح التأشيرات لمواطني تلك الدول ما بين 30% و50 % ردا على عدم تعاون هذه الدول في هذا المجال.
