أخبار العرب في أوروبا – سويسرا
صوّت السويسريون والسويسريات اليوم الأحد، على واحدة من أهم القضايا التي تشغل الهيئة التشريعية في البلاد، وهو إصلاح تأمين الشيوخة التي تتضمن كذلك رفع سن التقاعد للنساء.
وفي حين أن جميع المحاولات لإصلاح ما يُعرف بالعمود الأول لمنظومة التأمين على الشيخوخة (أي المعاشات التقاعدية الحكومية) منذ عام 1995 قد باءت بالفشل، تم قبول مشروع القانون المسمى”المعاشات التقاعدية 21″، بالنسبة لرفع سن التقاعد للنساء إلى 65 عاما (ليتساوين بذلك مع الرجال) خلال تصويت اليوم.
وتم قبول هذا المشروع بنسبة 50.6% من الأصوات. كما تم قبول إقرار زيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تهدف إلى ضمان تمويل تأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة للسنوات العشر القادمة بنسبة 51.1%.
وجاءت هذه الموافقة بعد محاولتين فاشلتين في 2004 و2017، إذ أن السلطات حصلت على ما يكفي من أصوات لفرض”الاستقرار” في نظام ضمان الشيخوخة الذي يتعرض إلى ضغوط كبيرة، فيما متوسط العمر المتوقع يزيد، وجيل طفرة الولادات بدأ يبلغ سن التقاعد.
وينص أكثر أجزاء الإصلاح المقترح إثارة للجدل على أن تعمل النساء كما الرجال حتى سن الـ65، قبل إمكان الحصول على معاش تقاعدي كامل. علما أن النساء في سويسرا كن يتقاعدن قبل هذا الاستفتاء في الـ 64.
ووفقا لتوقعات المكتب الفيدرالي للتأمينات الاجتماعية، فإن الصندوق سيبدأ في تسجيل عجز مالي اعتبارا من عام 2029، إذا لم يتم التحرك لتفادي ذلك.
وكان البرلمان السويسري قد أقر العام الماضي التدابير الرئيسية في إصلاح نظام التقاعد، والتي تشمل رفع الضريبة على القيمة المضافة (أقرت في استفتاء اليوم الأحد بنسبة 56 %). لكن الأحزاب والنقابات اليسارية نددت حينها بذلك، معتبرة أنه “يأتي على حساب النساء” ودفعت تاليا إلى تنظيم استفتاء اليوم.
وشدد معارضو الإصلاح على التفاوت المستمر في الأجور بين الرجال والنساء، معتبرين أن من الظلم زيادة سن التقاعد لدى النساء من دون إيجاد حل لهذا التباين، حيث تعتقد تلك الأطراف أن الإصلاح سيكون على حساب النساء وذوي الدخل المنخفض.
أما المعسكر المقابل الداعم لهذا الإصلاح، فهو يشمل أطرافا تنتمي إلى وسط ويمين الخارطة السياسية وكذلك الدوائر الاقتصادية، الذين يعتبرون بدورهم أن الإجراءات المقترحة ضرورية لضمان مستوى المعاشات التقاعدية.
وفي 2020، كانت النساء في سويسرا يحصلن عامة على معاش تقاعدي أقل بنسبة 35% من معاش نظرائهم من الرجال، وفقا لوزارة الاقتصاد السويسرية.
اقرأ أيضا: لجنة رصد زنا المحارم في فرنسا تكشف عن أرقام “صادمة”
وأجرى استفتاء اليوم أيضا على منع التربية المكثفة للمواشي الذي من شأنه القضاء على المزارع الصناعية في بلد لا يزال الطابع الريفي مهيمنا فيه، مع أن مساهمة القطاع الزراعي ليست بكبيرة. ورفض هذا الأمر بنسبة 63 %.
واعتبر السويسريون أن رفاه هذه الحيوانات محترم في البلاد، وكانت الحكومة والبرلمان ومنظمات مربي المواشي تعارض بقوة هذه المبادرة.
