الحكومة الألمانية تتوقع ركودا للاقتصاد وتضخما يصل لنحو 7% العام المقبل
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
في تأكيد لتوقعات معاهد اقتصادية لركود أكبر اقتصاد أوروبي خلال العام المقبل، قالت الحكومة الألمانية إن توقعاتها تشير إلى تسجيل ركود بنسبة 0.4 % وتضخم يصل إلى 7% خلال 2023، وذلك في ظل أزمة الطاقة الخطيرة التي يواجهها البلد.
وخلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، كشف فيه التوقعات الخريفية، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك:”نعيش حاليا أزمة صعبة على صعيد الطاقة، تتحول بشكل متزايد إلى أزمة اقتصادية”.
وتعول الحكومة على خطة تحديد سقف لأسعار الطاقة للحد من ارتفاع الأسعار العام المقبل.
أما بالنسبة للعام 2022، فخفضت الحكومة توقعاتها للنمو إلى 1.4% ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 8% بالمقارنة مع 2.2% و6.1% على التوالي في توقعاتها الأخيرة في أبريل/نيسان الماضي.
وتأتي الأرقام الجديدة لتأكيد التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء وترقب فيها ركودا في القوة الاقتصادية الأولى الأوروبية عام 2023.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان أن “التضخم كان سيكون أعلى بكثير عام 2023 بدون تأثير تجميد أسعار الغاز”.
وكانت ألمانيا كشفت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن خطة بقيمة 200 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة للأسر والشركات حتى العام 2024، ما سيكبح التضخم عام 2023.
وقبل الكشف عن هذه الخطة الضخمة، أعلنت المعاهد الاقتصادية الألمانية الكبرى أنها تتوقع تضخما بنسبة 8.8 % عام 2023.
وكان معهد “إيفو” الألماني الرائد في البحوث الاقتصادية قد توقع في تقرير أصدره منتصف الشهر الماضي، أن اقتصاد ألمانيا يستعد لدخول حالة ركود هذا الشتاء بسبب تأثير أزمة الطاقة على الأسر والشركات، مؤكدا أن اقتصاد البلاد لن يعود للنمو قبل عام 2024.
وذكر المعهد الذي يعد من بين الأكثر نفوذا في ألمانيا أن “خفض إمدادات الغاز من روسيا خلال الصيف والزيادات الكبيرة في الأسعار الناجمة عن ذلك ألحقت أضرارا بالاقتصاد”.
كذلك، قال البنك المركزي الألماني”البوندسبنك” في تقريره الشهري الصادر في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، إن المؤشرات تتزايد نحو اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود طويل الأمد قد يستمر لغاية العام المقبل 2023.
وأكد البنك ومقره مدينة فرانكفورت، أن ألمانيا دخلت مرحلة “تراجع واضح ومعمّم ومستديم” لاقتصادها على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات.
اقرأ أيضا: تسرب نفطي في خط أنابيب “دروجبا” الروسي المتجه إلى ألمانيا
ويعاني الاقتصاد الألماني من تراجع إمدادات الغاز الروسي وصولا إلى توقفها في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.
وبعدما كان الغاز الروسي يمثل 55% من إمدادات ألمانيا قبل الحرب الأوكرانية، يتعين على البلد الآن التزود من مصادر أخرى وبأسعار أعلى بكثير.
وتسببت الأزمة في ارتفاع حاد بأسعار الغاز والكهرباء في أوروبا، ما انعكس زيادة كبيرة في التضخم وكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي، محرك النمو في ألمانيا. كما سدد ذلك ضربة للإنتاج الصناعي الألماني الذي تراجع بنسبة 0.8% في أغسطس/ آب الماضي.
كذلك، فإن القطاعات الأكثر تضررا هي الصناعات المستهلكة للطاقة مثل الصناعات الكيميائية وصناعات الصلب والورق والزجاج، التي تراجع إنتاجها بنحو 9 % منذ فبراير/شباط الماضي.
