بعد تفاقم الأزمة.. فرنسا تأمر عمال مصافي النفط بالعودة إلى العمل

أخبار العرب في أوروبا – فرنسا

أكدت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، أنها أمرت بعض عمال مصافي النفط بالعودة إلى عملهم للمرة الأولى في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في الوقود، ما تسبب في طوابير طويلة للسيارات أمام المحطات فضلا عن حالة من الفوضى وسط مخاوف من توقف النقل العام في بعض المناطق لاسيما ضواحي العاصمة باريس.

وقالت وزارة الانتقال في قطاع الطاقة إن الأمر إلى العمال “الذين لا غني عنهم لعمل مستودع وقود لإيسو-إكسون-موبيل” في مصفاة في غرافانشون-بور-جيروم شمال فرنسا “سيبدأ اليوم”. وهناك 4 مصاف أخرى لمجموعة “توتال إينيرجيز”.

ومنذ بداية الإضراب نهاية الشهر الماضي، فقدت مصافي النفط في فرنسا نحو 60% من طاقتها التكريرية.أي 740 ألف برميل يوميا، ما تسبّب في تقليص إمدادات الديزل والبنزين في البلاد بشكل حاد.

وكان وزير المالية الفرنسي برونو لو مير قد دعا شركة “توتال إينيرجيز” للطاقة، والنقابات العمالية، إلى إنهاء الخلاف بشأن الأجور على وجه السرعة، وهو الخلاف الذي دفع العمال إلى إغلاق أكبر مصفاة نفط في البلاد، مما أدى إلى حدوث نقص في الوقود.

وهددت الحكومة الفرنسية بإجبار العمال المُضربين في مصفاة نفط على العودة للعمل في ظل نقص الوقود.

وذكرت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، أمس الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية أنها طلبت من السلطات المحلية اتخاذ إجراء لإجبار الطاقم الضروري على العودة إلى عمله. وقالت: “الوضع صعب بالنسبة لمواطنينا ولا يُحتمل في بعض الأماكن”.

وقال لو مير في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنفو”، أمس الثلاثاء: “يجب أن تبدأ المفاوضات اليوم”، مضيفا أن على الشركة مناقشة زيادة الرواتب بحسن نية. وتابع: “لا يمكن أن يسقط مواطنونا ضحايا لصراع عمالي”.

وشدد لو مير على أن الحكومة لن يكون لديها خيار آخر سوى “استخدام الوسائل الضرورية” لإلغاء إغلاق مستودعات التخزين والحفاظ على العمل في المصافي إذا رفضت نقابة “الكونفدرالية العامة للعمل” الانخراط في محادثات.

وأشار الوزير إلى الحاجة للتوصل إلى حل في غضون الساعات والأيام المقبلة، وليس خلال أسابيع، مضيفا أن الخلاف استمر لفترة طويلة، وأن المواطنين “ساخطون”.

اقرأ أيضا: أزمة الوقود في فرنسا.. بورن: الوضع “لايطاق” وتطلب الاستدعاء الإجباري للموظفين

جدير بالذكر أنه في ظل ما يحدث، وبحال الإصرار من قبل النقابات على تمديد الإضراب، يحق للحكومة الفرنسية وفقا للمادة L2215-1 من القانون العام، فض الإضراب “في حالات الطوارئ، عندما يستدعي الأمر التحرك للحفاظ على النظام والصحة والسلام والأمن العام”.

ويعتبر رفض أي موظف مضرب العودة إلى وظيفته جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة تقدر بـ 10 آلاف يورو.