أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
توقع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن يتراجع الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 10% في الربع الرابع من العام الجاري 2022، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وجاءت توقعات الوزير، بناء على تقديرات منظمة فرنسية متخصصة في متابعة قطاع الصناعة.
وذكر لو مير عقب اجتماع أمس الخميس مع اتحادات الأعمال من أجل مناقشة كيفية التعامل مع الأزمة:”هذا رقم شديد الأهمية ويظهر تأثير ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء”.
وخلال أشارته إلى توقعات منظمة “فرانس أنداستري”، قال الوزير الفرنسي إن “الشركات لا تملك خيارا سوى خفض الإنتاج من أجل الحفاظ على الربح في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة”، مضيفا أن “قطاعي الزراعة والأغذية المصنعة يواجهان صعوبات مماثلة”.
وكانت أحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي” أظهرت أن الإنتاج الصناعي في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد أوروبي ارتفع بشكل غير متوقع بنسبة 2.4% في أغسطس/آب الماضي، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يناير/ كانون الثاني 2021.
ومطلع هذا الأسبوع توقع بنك فرنسا أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام نسبة 0.25%، بتراجع طفيف عن التقديرات السابقة (%0.35)، الصادرة في أيلول/سبتمبر.
وجاء في التقرير أن “المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة طفيفة في إجمالي الناتج المحلي في أكتوبر/تشرين الأول”.
ونقل عن “أوليفييه غارنييه” المدير العام لبنك فرنسا قوله:”هذا يؤكد الصمود الجيد للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام، ما يؤكد توقعاتنا للعام 2022 البالغة 2.6%”.
اقرأ أيضا: استطلاع: نحو 80% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الحكومة مع أزمة الطاقة
وكان معدل التضخم تراجع في فرنسا خلال سبتمبر/أيلول الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي، مخالفا الاتجاه السائد في جارتها ألمانيا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا، بدعم من تباطؤ الارتفاع في أسعار الطاقة والخدمات.
وبحسب بيانات صدرت نهاية الشهر الماضي عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن معدل التضخم الفرنسي السنوي انخفض إلى 6.2% في سبتمبر/ أيلول من 6.6% في أغسطس/آب الماضي. علما أن توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز قد اشارت إلى تسارع طفيف للتضخم في فرنسا إلى 6.7%
